خريطة طريق لإنقاذ الثورة
أهدرنا أربعة شهور في إجراءات غريبة لا تؤدي بنا للتغيير الذي نادت به الثورة.. وكان من الضروري أن نحدد المسار الأقصر والأضمن والأكثر فاعلية لهذا التغيير.. ولكن الثورة نجحت في الاطاحة برأس النظام السابق خلال 18 يوماً فقط، ثم إستهلكنا كل هذا الوقت في إجراء استفتاء لتعديلات دستورية، تم تضمينها في إعلان دستوري يضم عشرات المواد من الدستور الذي نرفضه، ثم صدر قانون الأحزاب دون استشارة الأحزاب، ثم صدر قانون مباشرة الحقوق السياسية دون أخذ رأي أحد، وننتظر قريباً قانون مجلس الشعب لتجري بعد ذلك انتخابات مجلس الشعب في سبتمبر، وبعدها بشهرين انتخابات الرئاسة، ثم يصاغ دستور جديد للبلاد.
كل هذا إهدار للوقت والجهد علي حساب الاقتصاد المصري الذي ينهار.. واذا استمرت الأحوال علي ما هي عليه، سيحل علينا موعد انتخابات الرئاسة وقد أصبح احتياطي النقد الأجنبي للدولة المصرية صفراً.. وليس عيباً علي الإطلاق أن نتوقف عن السير في اتجاه تأكدنا أنه خطأ، ولكن العيب كل العيب هو الاستمرار فيه رغم الخسائر التي ستترتب عليه.. وأقترح خريطة طريق من أربع خطوات تعيدنا إلي الاتجاه الصحيح الذي يحقق مطالب ثورة 25 يناير.
أولاً: الاعلان عن إجراءات حادة وجادة إستثنائية لضبط الأمن، ولا أقول أحكاماً عرفية، ولكن يجب استخدام القبضة الحديدية في التعامل مع أعمال البلطجة والعنف التي تتزايد في المجتمع المصري بشكل واضح دون حسم في مواجهتها.. وألا تكون هذه الاجراءات مقيدة للحريات، وإنما تواجه الخروج علي القانون بمنتهي العنف.. فيحق للناس - مثلاً - التظاهر ولكن تطبق عليهم هذه الاجراءات الاستثنائية إذا قطعوا طريقاً أو احتكوا بالمارة أو أضروا بالاقتصاد الوطني وتستخدم بمنتهي القسوة ضد البلطجية ومثيري الفتن حتي يحدث استقرار وتدور عجلة العمل والإنتاج.
ثانياً: الدعوة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد بحيث تضم ممثلين عن جميع القوي السياسية المصرية بلا استثناء وفقهاء القانون الدستوري من مختلف الاتجاهات وذلك في موعد أقصاه 15 يونيو القادم، وفور انتخاب هذه اللجنة، تقوم بمهمة وضع الدستور الجديد خلال 60 يوماً تنتهي في 15 أغسطس القادم دون المساس بالمواد التي تمت الموافقة عليها في الإستفتاء الاخير.. ويطرح الدستور المقترح للحوار العام لمدة شهر تنتهي في 15 سبتمبر القادم باستفتاء شعبي عام، فإذا وافق غالبية المصريين عليه، يكون لدينا أساس جديد لدولة مدنية
ثالثاً: خلال هذه الفترة تكون الشرطة المدنية قد استعادت كفاءتها، واستردت عافيتها، ويتم رفع حالة الاجراءات الاستثنائية ورفع حالة الطوارئ ليعود العمل في الدولة بالقانون المدني الطبيعي.. ويتم فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية اعتباراً من 20 سبتمبر القادم علي أساس الدستور الجديد، ويتم فحص أوراق المرشحين واعتماد القائمة النهائية لهم حتي أول اكتوبر 2011، وتستمر فترة الدعاية الانتخابية 45 يوماً، علي أن تجري انتخابات الرئاسة في 15 نوفمبر القادم بانتخابات حرة نزيهة وبإشراف محلي ودولي.. ويقوم الرئيس المنتخب الجديد بأداء اليمين الدستورية يوم 20 نوفمبر في احتفال شعبي عام تحضره كل القوي الوطنية وتدعي إليه شخصيات عالمية ويتم خلال الاحتفال تسليم السلطة من القوات المسلحة إلي الرئيس الجديد ليبدأ عصر جديد من حكم مصر.
رابعاً: يتولي الرئيس الجديد المنتخب اجراء انتخابات مجلس الشعب حسب قراره في موعد لا يزيد علي 45 يوماً منذ توليه الرئاسة، ويبدأ العام القادم ولدينا دولة مكتملة الأركان ويكون التغيير الذي نادت به الثورة قد حدث بالفعل وبإدارة شعبية عبرت عنها الثورة.. ويكون النظام الجديد الذي سيحكم مصر محكوماً بدستور جديد متكامل ومسئولاً عن تحقيق أهم مبادئ الثورة وهو العدالة الاجتماعية، وسط مناخ من الحرية يضمنه الدستور.
هكذا، تكون لدينا خريطة طريق متكاملة نسير بها في الاتجاه الصحيح.. أما ما يحدث الآن، فهو سير عكس الاتجاه الصحيح، وليس مقبولاً أن يتولي حكم مصر رئيس ويكون معه برلمان ربما تكون له هوية معينة، ثم نترك كل هؤلاء يفرضون هذه الهوية علي الدستور الجديد.