ماذا نريد من المجلس العسكري؟
تتصاعد حدة النقد للمجلس العسكري بمرور الوقت.. وقد حاصرتني أسئلة كثيرة تفيض نقدًا لأداء المجلس العسكري خلال ندوة حول مستقبل مصر بعد الثورة أول أمس.. لماذا يصمت علي التدهور الأمني؟! ولماذا يتعجل إجراء الانتخابات البرلمانية رغم عدم استعداد الأحزاب واحتمال فوز الإخوان بها؟! وهل يقوم المجلس العسكري بدوره كاملاً؟! وهل يتأثر بالأحداث الخارجية؟! هل يريد أن تستمر الفوضي طمعًا في الحكم؟! وهل يتأثر المجلس بالأحداث الخارجية؟! وماذا يجري داخل لقاءات المسئولين العرب والأجانب مع قيادات المجلس؟!
الحقيقة أننا حملنا المجلس العسكري بما لا يطيق ونطالبه بأكثر من مقتضيات مهمته الأساسية وهي الدفاع عن الوطن ضد أي أخطار خارجية وتأمين حدود البلاد. ولكنه الآن مطالب بأن يتعامل في الاعلام والسياسة والاقتصاد والأمن والقانون علاوة علي مهمته الأساسية.. والقوات المسلحة لها نظام صارم في الإدارة يعتمد علي الأوامر، ويقاس الأداء بمدي الدقة والسرعة في تنفيذ المهام.. أما الملفات الإضافية التي تتعامل فيها القوات المسلحة فهي ملفات مدنية لا يمكن التعامل معها علي نفس النحو.. وبالتالي فإن المواطنين الذين اعتادوا علي تنفيذ القوات المسلحة لمهامها في أوقات محددة وبكفاءة تامة، يرون أنها تتقاعس دون النظر إلي أن طبيعة الملفات قد اختلفت.
والقوات المسلحة تعهدت فور إسقاط النظام السابق بأنها لن تكون بديلاً عن الشرعية التي ارتضاها الشعب.. وهذا ينفي تمامًا ما يشاع عن رغبتها في السيطرة علي الحكم.. والمؤكد أن القوات المسلحة صادقة في الانتقال بالبلاد إلي سلطة مدنية حديثة تقوم علي أسس ديمقراطية سليمة، إلا أن الأحداث المتتالية قد تؤدي لتأخير البرنامج الزمني المحدد، وأحداث إمبابة الأخيرة مثلاً حدث عارض يستغرق وقتًا من المجلس الأعلي للقوات المسلحة كي يدرس سبل التعامل معه.
والمجلس العسكري يعاني كما نعاني نحن من الفراغ الأمني، ويسعي لسده في أسرع وقت.. وحتي يعود الأمن الطبيعي للشارع، فإن المجلس العسكري لديه مشكلة، فقد قرر منذ اليوم الأول للثورة ألا يستخدم العنف مع المواطنين المصريين علي الإطلاق، وكان هذا القرار سبباً في الثقة المفرطة بالقوات المسلحة وقت الثورة.. وهذا المنهج الذي تلتزم به القوات المسلحة يدفع كثيرين للتحول
والفراغ الأمني في حد ذاته سبب لهروب الاستثمارات وتوقف السياحة والأنشطة الاقتصادية.. وهو مايؤدي لزيادة تعقيد الموقف الاقتصادي.. وهذا الفراغ الأمني يمنع أي مستثمر أجنبي أو مصري من ضخ أموال للاستثمار في مصر.. وبالتالي فإن الاقتصاد مرهون بالأمن.. ونحن نطالب المجلس العسكري بالعمل علي تحسين مناخ الاستثمار كما نطالبه بإدارة الملف الأمني.. ونحسب أن لدينا أيضاً دورًا في الالتزام بالعمل والكف عن المظاهرات الفئوية قدر المستطاع رغم عدالة مطالب الكثير منها.
وكل منا ينتظر من المجلس العسكري ان يدير ملف الانتخابات القادمة بالطريقة التي يريدها أي منا.. فالبعض يرفض إجراء الانتخابات البرلمانية بسرعة حتي لا يحصد الإخوان غالبية المقاعد البرلمانية.. والبعض يري أن الانتخابات الرئاسية كان يجب أن تسبق البرلمانية.. والبعض يري تأجيل الانتخابات البرلمانية حتي تستعد الأحزاب.. وفي كل الأحوال، وأياً كان القرار لن يرضي المجلس العسكري الجميع.
هذا ليس دفاعاً عن المجلس العسكري.. ولكنه فقط إشارة إلي ضرورة الإفصاح عما يفعله.. فالقوات المسلحة بحكم طبيعة عملها تحتاج السرية.. ولكن الملفات الأخري التي يتعامل معها المجلس العسكري الآن تحتاج إلي إفصاح حتي لا يحدث اللبس لدي المواطنين.. وهذه مسئولية المجلس العسكري حتي لا تزيد حدة النقد.