»سرور« إعترف.. حاكموه

كل من كان قريباً من »مبارك« يتنصل منه الآن وينفي علاقته به.. بل وأصبح بعضهم يكيل الاتهامات له، لأنه لم يكن يستمع لنصح أو إرشاد.

آخر المتنصلين، هو الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق الذي بدا بريئاً للغاية وهو يتحدث مع زميلنا محمود مسلم في »المصري اليوم«، لدرجة أشعرتني بأننا أمام واحد من أعتي المعارضين للنظام السابق وأنه مفجر ثورة 25 يناير. تبين أن الدكتور سرور لم يكن يرضي عن المادة 76 في الدستور، وأنها جاءت من الحزب الوطني، وأنه لم يكن يريد رئاسة مجلس الشعب، ولكن الرئيس السابق »ياحرام« ضغط عليه، وتبين أنه كان يريد تحديد سقف زمني للرئاسة بمدتين أو ثلاث، ولكنه »فوجئ« بأنها بدون سقف حينما وردت للمناقشة!!

وقال سرور أنه كان »قرفان« من المجلس الأخير لأن نتيجة الانتخابات لم تكن مطمئنة، وأنه لم يكن يوافق علي النص الذي خرج به قانون منع الاحتكار، وأن أحمد عز هو الذي أصر علي

ه رغم وساطات الرئيس السابق وصفوت الشريف.

وأكد سرور أنه بطبيعته »حساس«، وأنه استشعر »حساسية« في الدفاع عن الرئيس السابق أمام المحاكم، وأوضح أن »مبارك« سيجد محامياً أكفأ منه. وأعلن »سرور« أنه لم يتصل بالرئيس السابق منذ تخليه عن السلطة. وقال إنه ذهب خلال فترة الثورة للرئاسة كي يشارك في اجتماع لبحث الأزمة، ولكنه فضل الصمت طوال الاجتماع لأن الكلام كان من نوعية »قلة مندسة« و»مؤامرة خارجية«!! ونفي سرور أنه كان مشاركاً في نظام الحكم لأن »الجماعة بتوع الحزب دول« ـ علي حد وصفه ـ لم يكن هو مندمجا معهم!! وأوضح أيضاً أنه كان رافضاً لقانون الضريبة العقارية، وأنه أصبح مقتنعاً بخطورة سيطرة حزب واحد علي البرلمان!!

هكذا يحاول الدكتور سرور لعب نفس الدور الذي لعبه 21 عاماً متصلة قضاها رئيساً لمجلس الشعب باعتبار أننا شعب من »السذج«.. وإذا كان ما ذكره في حواراته المطولة صحيحاً، فلماذا قبل الاستمرار في هذا المنصب رغم أنفه طوال هذه المدة؟! وكيف قبل علي نفسه أن يكون تابعاً لأحمد عز فيقول إنه هو الذي أصر علي

رأيه؟! ولماذا لم يعد للجامعة أستاذا في القانون طالما أن الوضع السياسي لم يعجبه؟! وهل سنتعاطف معه إذا قال لنا إنه لم يتصل بالرئيس الذي عمل معه نحو ربع قرن؟! وإذا كان قد سمع وصف كبار رجال الدولة للمتظاهرين في ميدان التحرير بأنهم »قلة مندسة« وأنهم ينفذون »مؤامرة خارجية«، فلماذا فضل الصمت ولم ينطق بالحق في لحظة تاريخية فارقة؟! ولماذا كان يذهب لاجتماعات الحزب الوطني ويجلس في الصفوف الأولي طالما أنه لم يكن مندمجاً مع الجماعة »بتوع الحزب«؟! وإذا كان الدكتور »سرور« لم يرض عن إقرار الضريبة العقارية بالطريقة التي أرادها أحمد عز ويوسف بطرس غالي، فلماذا لم يعلن ذلك في وقتها حتي يكون بطلاً سياسياً.

الحقيقة أن رئيس مجلس الشعب بصفته رئيساً للسلطة التشريعية وعقلية قانونية فذة، كان عليه أن يتبني موقفاً سياسياً مغايراً منذ اللحظة الأولي لتوليه المهمة طالما أنه لم يكن يرضي عن الرئيس أو عن الأوضاع السياسية في البلاد.. ولأنه لم يستطع التغيير ولم يرحل، أصبح مشاركاً.. وما أكثر التشريعات التي صدرت إرضاء للرئيس ولرجاله وحزبه رغم رفض الشعب لها.. وكلها يجب أن يُسأل عنها الدكتور سرور.

نحن في حالة ثورة تستهدف إصلاح الأوضاع الفاسدة التي سبقتها، ونحن أمام اعترافات خطيرة للدكتور أحمد فتحي سرور تستوجب تقديمه للمحاكمة بتهمة إفساد الحياة السياسية لمدة 21 عاماً.. وهذه تهمة طبيعية في أوقات الثورات.