رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

مبارك.. لايزال رئيسًا للحزب الوطني!

صحيح أن الرئيس السابق حسني مبارك خرج من رئاسة مصر منذ 16 يومًا، ولكنه لايزال حتي الآن رئيسًا للحزب الوطني.. وصحيح أن الحزب الوطني سقط فعليا في ثورة 25 يناير، وأن أغلبية رموزه الكبار نزلاء حاليا في طرة ينتظرون أحكامًا قضائية.. ولكن لا تزال قيادات في الحزب الوطني حرة طليقة لم يصبها الدور تجري استعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن المحتمل جدًا أن يكون هناك تنسيق من نوع ما يجري بين رئيس الحزب الوطني وهذه القيادات.

لقد كان إحراق الحزب الوطني دليلاً قاطعًا علي كراهية المصريين لهذا الحزب.. وإحساسا منهم بأنه سبب كل البلاء والغلاء الذي أصابهم عبر أكثر من 30 عامًا.. ورغم ذلك كان هو الحزب الحاكم.. فلا رئيس إلا من الحزب الوطني.. ولا نائب في البرلمان إلا من الحزب الوطني.. والحزب الوطني ولد ولادة غير طبيعية.. فبدلاً من أن ينشأ حزبًا طبيعيا يعبر عن آراء وأفكار أعضائه فيسعون للسلطة، خرج هذا من رحم السلطة بقرار من الرئيس الأسبق أنور السادات.. فولد الحزب الوطني حاكمًا، ولم يكن ممكنًا أن يستغني الحزب الوطني عن السلطة باعتبارها والدته، ولا يمكن طبعًا أن تستغني الوالدة عن ولدها.

وهذا المنطق هو الذي يدفع بعض رجال الحزب الوطني لاستخدام المال والبلطجة في الانتخابات، ولو أجريت انتخابات برلمانية قادمة لن يتخلوا عن هذه القيم، وسيسعون لتكريسها بكل قوة حتي يعودوا للمشهد السياسي مرة أخري، ويثبتوا أنهم مازالوا يحكمون ويسيطرون.. وهذا هو ما يشعر الناس بالقلق من عدم حدوث تغيير حقيقي.. فالإطاحة برأس النظام لا تعني اسقاط النظام، ولا تعني أن تغييرا قد طرأ.

وفي ظني أن حل الحزب الوطني ضرورة حتمية لإرضاء الشارع المصري الغاضب ولزرع الثقة في نفوس الشباب الذين قاموا بالثورة احتجاجًا علي الأوضاع التي تسبب فيها الحزب الوطني.. وحل الحزب الوطني يعد قرارًا حكيمًا الآن.. فليس معقولاً بعد أن خرج من رحمه كل هذا الفساد أن يعود مرة أخري ليتم تمثيله بنواب في البرلمان ولو كانوا قليلين، وقد يترشح منه رئيس جمهورية جديد، ونعود بعد كل هذا لنقطة الصفر.

لقد قوبل تصريح الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل بأن بؤرة شرم الشيخ لا تزال تحكم بمخاوف في الشارع

لأن هناك شواهد تدل علي ذلك ويخشي منها الناس.. فالحزب الوطني لا يزال موجودًا، ولا يزال حسني مبارك رئيسا له، وإن كان أمينه العام قد تغير مرتين منذ بدء ثورة 25 يناير.. ولا يزال هناك من يسعي للترشح باسم الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب المقبلة وكأن شيئًا لم يحدث.. وإن كان مبارك لم يعد يستطيع العودة لكرسي الرئاسة مرة أخري، فعلي الأقل سيسعي من خلال رئاسته للحزب الوطني لاجهاض هذه الثورة، وهذا احتمال كبير ووارد طالما ظل الحزب الوطني قائمًا، وطالما ظل مبارك رئيسًا للحزب الوطني.

وجود الحزب الوطني خطر علي الثورة.. واستمرار الرئيس السابق رئيسًا للحزب الوطني يعكس علامة استفهام كبيرة.. وإذا كانت الشرعية هي شرعية الشعب، فقد قال الشعب كلمته وأحرق هذا الحزب يوم 28 يناير الماضي، ولفظ كل رموزه.. وإذا كنا سنتحول من عهد لعهد آخر أكثر ديمقراطية، فلا يمكن أن يظل الحزب الوطني حاضرًا في المشهد السياسي ليستفز المواطنين الثائرين. ولا يمكن لشخص ينتهج الفكر الليبرالي أن يدعو لحل حزب، ولكن الحزب الوطني بتاريخه استثناء من القاعدة، ولا أدعو لحل الحزب الوطني تشفيا وانتقامًا، ولكن الضرورة تقتضي ألا يكون هذا الاسم متداولاً بيننا في المرحلة الحالية أو المقبلة.. وإذا كان الهدف هو تهدئة الثائرين ودفعهم للعودة إلي أعمالهم، فلابد من خطوة تعطيهم الثقة.. وأظن أن هذه الخطوة ستعيد الثقة للمواطنين بأن العجلة لن تعود للوراء، وأن دماء الشهداء لن تضيع هدرًا.

[email protected]