الإعاقة ليست سببا دستوريا للتمييز بين المواطنين
أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، في حكم أصدرته اليوم السبت، أنه لا يجوز أن تكون الإعاقة سببا دستوريا للتمييز بين المواطنين، تأكيدا على مبدأ المساواة الذى يجب أن يستظل به الجميع.
وقضت المحكمة، اليوم السبت، بوقف تنفيذ قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة فيما تضمنه من غلق ورشة لمعاق وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامه بإعادة فتح الورشة وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام الإدارة بالمصروفات.
وشددت المحكمة على التزام الدولة الدستوري بكافة أجهزتها بضمان حقوق ذوي الإعاقة والأقزام
وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري ألزم الدولة بكل أجهزتها بضمان حقوق ذوي الإعاقة والأقزام
وأهابت المحكمة بالمشرع المصري أن يجعل على القمة من اهتماماته القادمة إصدار قانون موحد متكامل لمتحدي الإعاقة والأقزام يلم شتات جميع المسائل المتعلقة بهم فى إطار انسجام تشريعي تقدر فيه قيمتهم وتيسر لهم سبل التعلم والترقي.