82 مأذونًا شرعيًا يقاضون محلب ووزير العدل
أقام 82 مأذونًا شرعيًا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإصدار أحكام قضائية بإلغاء المادة 20 من لائحة المأذونين، والتى تمنع أى مأذون من الانتقال خارج دائرته لتوثيق أى عقد زواج فى
وطالبت الدعاوى بإلغاء هذه المادة حتى يتمكنوا من الانتقال خارج دوائرهم لتوثيق عقود الزواج، واختصموا كلا من رئيس الوزراء ووزير العدل بصفتهم.