لقاء بين وزيري البيئة والعدل لبحث تعديلات قانونية

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أنه سيلتقى وزير العدل خلال هذا الأسبوع للانتهاء من تعديل اللائحة التنفيذية لقانون 4 لسنة 1994 الخاص بالبيئة التى تضمنت تعديلات فى اللائحة التنفيذية للقانون فى عدة مجالات، أهمها ضوابط الفحم ومشروعات تحلية المياه والصندوق الخاص بجهاز شئون البيئة والصناعات ومحطات الكهرباء التى تعمل بالفهم.

وأوضح الوزير، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن اجتماعه مع وزير العدل سيكون الجلسة الأخيرة ضمن جلسات مجموعة العمل التى تم تشكيلها لمناقشة مسودة تعديلات اللائحة التنفيذية بهدف التسهيل والتوضيح لكل بنودها لتكون حلًا لبعض المعوقات التى كان يتضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

وأشار الوزير إلى أن التعديل شمل كل بنود اللائحة التنفيذية لقانون البيئة فى 30 صفحة وأن أهم بند ركز عليه يخص الضوابط والاشتراطات

البيئية المتعلقة باستخدام الفحم.

وأعلن أنه بعد لقاء وزير العدل سيكون تم الانتهاء تمامًا من البنود القانونية وتعديلاتها ثم سيتم تحويلها إلى رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لاعتمادها فى غضون أسبوع ضمن اللائحة التنفيذية لقانون 4 لسنة 1994 وليس الاشتراطات فقط.
وقال وزير البيئة: إن المسودة تتضمن المعايير والاشتراطات وإجراءات دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول ونقل وتخزين واستخدام الفحم، والحصول على الموافقة عليها واتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات والآثار السلبية على البيئة.