شركات استثمارية كويتية تدير تمويل الإخوان

كشفت مصادر كويتية عن رصد جهات مصرفية قيام بعض المنتمين إلى جماعة الإخوان بتنفيذ مخططات بتحويل مبالغ مالية قد تصل إلى 700 ألف دولار عن طريق القطاع المصرفي، وشركات الصرافة إلى دول عربية، وأخرى أوروبية لدعم مخططاتهم الجديدة وما يطلقون عليه ثورة أبريل.

ونقلت صحيفة "الشاهد" عن تلك المصادر أن هناك 55 شركة استثمارية وتمويلية تدعم مخططاتهم بأموال ضخمة عن طريق التبرعات للهيئات الخيرية، والمركز الإسلامي في جنيف، والجماعة الإسلامية في سويسرا، والاتحاد الإسلامي للمعلمين.
وأشارت إلى أن المنظومة التي يعمل بها الإخوان هي محاولة إضعاف القطاع المصرفي وسهولة اختراقه عبر التحويلات المالية في ضوء التطورات الهائلة والحديثة التي يستخدمونها.
وأضافت المصادر أن هيئة أسواق المال أصدرت تعليمات مؤخرا تصب في نفس السياق وتهدف إلى مكافحة عمليات غسيل الأموال التي يتوقع أن تكون لتمويل تنظيم الإخوان عبر سوق الكويت للأوراق المالية استشعارا بالخطر من تداولات كبيرة على أسهم

تعود ملكيتها للإخوان بهدف جني مكاسب كبيرة بغية دعم التنظيم.
وقدرت المصادر حكم التداولات التي تمت على إسهم مملوكة لشركات تابعة للإخوان بأكثر من 60 مليون دينار تمت عبر محافظ وصناديق وفي صورة مضاربات بعد أن شهدت هذه الشركات تغييرات جذرية في مجالس إداراتها بغرض تدعيم مكانة الإخوان فيها، وإعادة إدخال شركاء مصريين وخليجيين وأتراك في رؤوس الأموال.
وكشفت صحيفة الشاهد الكويتية عن تحركات إخوانية بدأت في التغلغل في القطاع التعاوني عبر السيطرة على مناصب قيادية لضمان التمويل وسهولة ضخ الأموال عن طريق شراء سلع ومواد غذائية من دول مجاورة وأخرى أوروبية.