حل مشاكل عمال 3 شركات وإحالة واحدة للنائب العام
كشفت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، خطوات المفاوضات لحل مشاكل 5 شركات، وتحويل واحدة منها للنائب العام.
وقالت إن الوزارة قامت بتوعية العمال بشركة افكو مصر للزيوت بالسويس، باتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بما يرونه حقا لهم، وضرورة الالتزام بأحكام قانون العمل.
وأضافت أنه تم عقد جلسات تفاوض بين نقابة العاملين وإدارة الشركة، لتجديد اتفاقية العمل الجماعية الموقعة بينهما، وتقرر استكمال التفاوض المباشر بينهما بعد تعذر التسوية الودية ، حتي تاريخ انتهاء المهلة التي حددها القانون لانتهاء الاتفاقية في 31 مايو المقبل.
وتتابع الوزارة الأوضاع بالشركة بعد أن أكد أعضاء النقابة المستقلة للعاملين، بأنه تم الاتفاق بين النقابة والإدارة علي زيادة كل من، بدل الوجبة والوردية من 15 إلي 19 جنيها، والحد الأدني لـ منحة رمضان من 500 إلي 1000 جنيه ، والحد الأقصي من 1500 إلي 2000 جنيه.
كما تم زيارة الحد الأدني لمنحة عيد الأضحي من 400 إلي 700 جنيه والأقصي من 750 إلي 1200 جنيه، ومنحة المدارس من 400 إلي 700 والأقصي من 750 إلي 1200 جنيه.
وتم الاتفاق أيضًا على منح العاملين ثلاثة أشهر من الأرباح علي الأجر الشامل، علي أن تتحمل الشركة الضرائب عن النسبة المقررة قانونا وهي 10% من صافي الأرباح الموزعة، وما يزيد عن هذه النسبة من ضرائب؛ يتحملها العاملون طبقا للقانون.
وسيتم تطبيق القانون بالنسبة للعاملين بعقود محددة المدة، من حيث المساواة مع باقي العاملين بالشركة في الأجر والعمل؛ من أول فبراير الماضي.
وأشارت الوزيرة إلي أنه في إطار متابعة الوزارة لمشاكل العاملين بشركة الحديد والصلب بالسويس ، تقرر عقد اجتماع
وبالنسبة لشركة مصر اكتوبر، أكدت الوزيرة أن المفاوضات مازالت جارية بين النقابة العامة للصناعات الغذائية وإدارة الشركة، التي قامت بصرف المرتبات عن شهري ديسمبر 2014 ويناير 2015، وسوف يتم صرف مرتب شهري فبراير ومارس 2015 في 15 إبريل المقبل، مع الاحتفاظ بحق العاملين وممثليهم في اتباع القنوات الشرعية عند المطالبة بما يرونه حقا لهم فيما يخص مطالبهم.
وأوضحت الوزيرة أنه بالنسبة للعاملين بمجموعة شركات "نورميداس- نورا تكس - هادي تكس"، أن الوزارة تتابع المشكلة ، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات وكان آخرها عقد جلسة تفاوض ، ولم يحضر فيها ممثل الشركة، وتقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة إزاء ما ثبت من مخالفات لقانون العمل.
وتقوم الوزارة بمخاطبة المستشار النائب العام لإجراء تحقيقات مع إدارة الشركة، كما تم الاتصال برئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج لسرعة مخاطبة المستشار النائب العام لتعيين مفوض على مجموعة الشركات.