خبراء يطالبون بإدارة لتشغيل سد النهضة
طالب خبراء سودانيين في مجال الموارد المائية، رؤساء دول مصر والسودان وأثيوبيا، بضرورة تكوين إدارة مشتركة لتشغيل سد النهضة الأثيوبي بين الدول الثلاثة، وعدم ترك الإدارة لأثيوبيا منفصلة.
وقال الخبراء إن تشكيل تلك الإدارة؛ لتجنب الإخلال بالاتفاقيات، وتجنيب دولتي المصب "مصر، والسودان" أي مخاطر متوقعة.
ودعوا - في هذا الصدد- إلى أهمية تضمين ذلك في الاتفاق الإطاري قبل الشروع في التوقيع عليه من قبل الرؤساء الثلاثة بالخرطوم.
وكشف خبراء الموارد المائية بالسودان- في ندوة حول سد النهضة الأثيوبي التي نظمها المركز العالمي للدراسات الأفريقية بالخرطوم، اليوم- عن تأثيرات وصفوها "بالكارثية" على السودان جراء الارتفاع الكبير لسد النهضة، وحجمه الضخم، وحذروا من مغبة تعرض السد لأي استهداف عسكري، أو إخفاقات فنية، ونبهوا أن السودان هو المتضرر في حالة انهيار السد بأكمله، وليس أثيوبيا.
وانتقد مدير كرسي اليونسكو للمياه الخبير السوداني عبد الله عبد السلام، تكتم المسئولين السودانيين على المعلومات المتعلقة بالسد وإخفاءها عن الخبراء، واعتبر إنشاء السد؛ قضية أمن قومي تهم الجميع، ويجب عدم إدارة هذا الملف بطريقة أمنية.
وشدد على ضرورة توضيح الحقائق وتمليك المعلومات للرأي العام ، موضحا أن إنتاج الكهرباء من السد لن يكفي احتياج أثيوبيا التي
ولفت إلى أن التحديات التي تواجه السد، تتمثل في حجمه الضخم البالغ 74 مليار متر مكعب، بجانب ارتفاعه الذي يصل إلى 145 مترا ، وكشف عن حدوث انهيار لبعض الخزانات المماثلة في العالم.
ومن جانبه، طالب الخبير الإستراتيجي حسن الساعوري، بأن تكون إدارة التشغيل مشتركة، محذرًا من أن عدم تضمينه في الاتفاق الأخير؛ فإن السودان ومصر سيتضرران.
وشكك الساعوري، في التزام أثيوبيا بالتنفيذ.
ونبه الخبير الوطني السوداني حيدر يوسف، الحكومة السودانية لوجود فرصة أخيرة قبل التوقيع النهائي على اتفاق المبادئ، وقال "إن لم نتدارك الأمر سيتأزم الوضع".
وقال يوسف، إن قيام السد الأثيوبي في منطقة "بني شنقول" عبارة عن خطة لتهجير المواطنين من المنطقة، ولفت أن المتضرر الرئيس من قيام السد هو الشعب السوداني.