رئيس مجلس الدولة ينفى حضوره جلسة إعفاء القضاة من الحد الأدنى

أصدرت الأمانة العامة بمجلس الدولة بيانا أكدت فيه على عدم حضور المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة جلسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة،  برئاسة

المستشار محمد قشطة التي صدر فيها فتوى قانونية انتهت بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة، باعتبارهم كادرا خاصا وليسوا موظفين فى الدولة.

وجاء بيان رئيس مجلس الدولة ردا على ما أشيع ونشر من حضوره لهذه الجلسة.

وكانت وزارة العدل ورئيس مجلس الدولة، قد أرسلا للجمعية لأخذ رأيها بشأن مدى إخضاع رجال القضاء للحد الأقصى الأجور، وانتهت لفتواها المتقدمة.
وقالت إنها أفتت قبل ذلك بعدم خضوع الشركات المساهمة لقانون الحد الأقصى.