لجنة الهنيدى:تعديل "النظام الانتخابى"صعب

واصلت اللجنة  المكلفة بتعديل قوانين  الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية،  وشئون مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقد جلساتها، للانتهاء من إجراء التعديلات على قانونى مجلس النواب  وتقسيم الدوائر الانتخابية.

جاء ذلك فى اجتماعها الثالث بمقر وزارة العدالة الانتقالية،  بحضور كافة أعضائها، حيث ناقش  الأعضاء ما توصلوا إليه بشأن  سيناريوهات التعديل للدوائر الانتخابية للنظام الفردى، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية، والوصول بها لفارق أمثل، ومنها توسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء، أو زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، ولكن لم يتم حسمها بشكل نهائى .
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب،فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن مُطالبات القوى السياسية بتعديل النظام الانتخابى فى القانون  الجديد، غير وارد،  وأن اللجنة عُهد إليها من قبل مجلس الوزراء، بإجراء إصلاح تشريعى يتعلق بقانون تقسيم الدوائر، وانتخابات مجلس النواب، فى ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا وهو ما تقوم عليه حاليًا قائلا:" إذا صدر قرار آخر بتكليف اللجنة بتعديل النظام الانتخابى فستلزم به".
وأوضح وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة تسعى للانتهاء من عملها فى الوقت المحدد وتتواصل مع الجميع بأقصى قدر ممكن، لافتًا إلى أنه من الوارد عرض مشروع القانون بعد الانتهاء منه للحوار المجتمعى عبر جميع الوسائل الممكنة، لمدة أسبوع، لافتا إلى أن اجتماع اليوم ناقش تصورين لتقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية، وتراوحت نسبة الانحراف بين الدوائر 20-30%، لافتًا إلى أن اللجنة تسعى حاليًا لتقليل نسبة الانحراف بأقصى قدر ممكن، وذلك من خلال إصلاح التصورين الحاليين عبر زيادة عدد المقاعد أو توسيع الدوائر، أو من خلال وضع تصورات أخرى.
وأضاف الهنيدى:"اللجنة تحاول تقليل نسبة الانحراف بين الدوائر، قدر الإمكان، مع الاحتفاظ بالتقسيم فى شكله الكامل فى صورة مقبولة، حتى لا يتم تفتيت الدوائر بطريقة يصعب تجميعها".
ولفت الهنيدى  إلى أن جميع مقترحات القوى السياسية التى وصلت لما يقرب من 120 مقترحًا يجرى دراستها بشكل كامل، والأخذ بها، مشيرًا إلى أنهم يستعينون حاليًا بالخبراء فى الإحصاء، بجانب خبراء من التنمية الإدارية.

فى سياق آخر  استفرت على مخرج  قانونى لتفادى الأزمة الدستورية، بقانون مجلس النواب، والخاص بالسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان  المقبل وهو ضرورة الحصل على إّذن من وزارة الداخلية قبل الحصول على  الجنسية الأخرى.
وقالت مصادر باللجنة  لـ"الوفد"،  أن الحصول على الجنسية الأجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرىة،  يتطلب موافقة وزير الداخلية  على هذا الإجراء، حيث أنه فى الأٍساس يمكن للمواطنين المصريين تقديم  طلب للحصول على إذن للتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية من خلال القنصلية العامة، حيث تقوم القنصلية العامة بمخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بالقاهرة وتقوم بموافاة المواطن بالرد فور وروده من المصلحة، سواء كان بالرفض  أو الموافقة، وفى حالة الأخير يكون من قبل وزير الداخلية رسميا.

وأضافت  المصادر:" فى حالة موافقة  وزير الداخلية على طلب التجنس، يكون تجنس المواطن بجنسية أخرى ليس له أى تأثير على الأمن القومى للبلاد، ومن ثم يحق له الترشح للانتخابات إذا رغب فى ذلك"،  مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لديها حصر كامل بمن يحملون جنسيات أخرى، ومن السهل رصدهم أمنيًا، وإجراء التحريات الكاملة عنهم.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة سيصلها بشكل رسمى حصر مزدوجى الجنسية، وسيتم إرسالهم للجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن ما تردد من وجود أعضاء خطرين على الأمن القومى داخل المجلس غير صحيح، خاصة  فى وجود شرط موافقة وزارة الداخلية فى الأساس.