إصدار 2 مليون نموذج إعفاء للسكن الخاص من الضريبة

أخبار

الثلاثاء, 17 مارس 2015 15:16
إصدار 2 مليون نموذج إعفاء للسكن الخاص من الضريبةهانى قدرى وزير المالية
القاهرة – بوابة الوفد:

نتهت مصلحة الضرائب العقارية من إصدار نحو مليوني نموذج إعفاء للسكن الخاص من الضريبة على العقارات المبنية، وهو إجمالي عدد طلبات الإعفاء التي تقدم بها المواطنين منذ بدء إرسال المصلحة لإخطارات ربط الضريبة وحتى الآن.. وتم إرسال إخطارات ربط الضريبة لنحو 6.3 مليون وحدة مستغلة في الأغراض السكنية و1.8 مليون وحدة مستغلة في الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية منها نحو ألف مصنع.

وقال وزير المالية هاني قدري - في تصريح له اليوم الثلاثاء - إن "إيرادات الضريبة العقارية المحصلة سيتم توجيهها بنسبة 25% للمحافظات كمورد إضافي لها يساعدها على تنفيذ مشروعاتها و25% لصندوق تطوير العشوائيات للقضاء على مشكلات العشوائيات التي تحتاج إلى مزيد من الموارد لإعادة تخطيطها وتطويرها، فضلا عن 50% ستوجه للخزانة العامة للدولة ليتم إنفاقها على تطوير التعليم والصحة والتأمينات وإقامة مشروعات تنموية بالمحافظات".
ومن جانبها، أوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية الدكتورة سامية حسين أن المصلحة تقوم حاليا باستكمال معايير تقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة الخاصة في القطاعات التابعة لوزارات البترول والثروة المعدنية والنقل والسياحة والطيران المدني بالتعاون مع الوزرات المعنية، وذلك تمهيدا لإرسال إخطارات بربط الضريبة على ما تمتلكه من وحدات

عقارية، إلى جانب استكمال إرسال إخطارات للوحدات السكنية وغير السكنية بالقطاعات الأخرى على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى أن الإخطار لا يعني ربط نهائي للضريبة، وإنما هو ربط مبدئي إلى حين تقدم المالك بما يفيد أنها سكن خاص للعائلة أو تقدمه بطلب رفع الضريبة لتغيير نشاط الوحدة من إداري إلى سكني لعائلته.
وقالت إن "هناك حالات أخرى لرفع الضريبة مثل تهدم الوحدة العقارية جزئيا أو كليا أو العقارات التي تعرضت للتخريب أو الحريق أو صدر لها قرار بالإزالة أو نزع الملكية".
وأضافت أنه "يتم تفعيل خطة وزارة المالية في إنشاء مقارات جديدة في محافظات بني سويف والسويس وسوهاج إلى جانب عدد آخر بالمحافظات الأخرى بالاستفادة من الأراضي التي تم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء مقارات جديدة للمديريات والمأموريات الضريبية".
وأشارت حسين إلى تطوير المقارات القائمة حاليا، حيث تم إعداد خطة كاملة لتدعيم المأموريات وميكنتها وإعادة تجهيزها ورفع كفاءتها وسوف يتم تنفيذها على مراحل طبقا للمأموريات الأكثر احتياجا، وذلك في إطار سياسة وزير المالية الهادفة لتحسين بيئة العمل سواء من حيث تطوير المقار أو صقل مهارات العاملين، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أهم الاخبار