إلزام "العليا للانتخابات" بإعادة فتح باب الترشح
قضت محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب مع إلزامها بتحديد مواعيد جديدة للانتخابات لتقديم طلبات الترشح ولفحص طلبات الترشح
والبت فيها وفى صفات المرشحين وغير ذلك من الإجراءات التى حددها المشرع باعتبار أن الأمر يتعلق بانتخابات جديدة غير التى صدر القرار المطعون فيه بالدعوة إليها.
كما ألزمت المحكمة العليا للانتخابات برد مستندات الترشح ومبلغ التأمين المودع إلى كل من تقدم للترشح بناء على القرار المطعون فيه.
جاء ذلك فى الدعوى المقامة من إبراهيم فكرى والدعوة المقامة من محمد سعد عبد الرازق ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات.