حيثيات حكم إلزام "العليا" برد رسوم الترشح

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر ببطلان العملية الانتخابية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
 

وأوضحت المحكمة بحيثيات الحكم: "أن أهم الآثار تمثلت في، انتهاء حظر التعديل بقاعدة بيانات الناخبين، وفتح قاعدة البيانات لقيد من استوفى شروط الناخب، وحذف غير مستحق القيد، وإصدار اللجنة العليا للانتخابات قرارا جديدا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب بعد تعديل قانون تقسيم الدوائر، وإجراء أي تعديلات لازمة على قانون مجلس النواب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، ضمانا لموافقتها نصوص الدستور، ليتمكن من الترشح من حُرِمَ سابقا بسبب تمتعه بجنسية دولة أجنبية مع الجنسية المصرية أو من بلغ السن

المشترطة فيمن يريد الترشح حتى التاريخ الجديد لفتح باب الترشح، أو من أحجم عن ترشحه بسبب التقسيم السابق للدوائر لأن فرصته قائمة بظل التقسيم الجديد".

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه "وعلى اللجنة أن تحدد مواعيد جديدة للانتخاب، وتقديم طلبات ترشح وفحصها وغير ذلك من إجراءات، باعتبار أن الأمر يتعلق بانتخابات جديدة، وأن ترد اللجنة العليا مستندات الترشح، ومبلغ التأمين المودع، إلى كل من المرشحين".