"الإداري" يقضي بعدم الاختصاص بقطع العلاقات مع تركيا

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بعدم اختصاصها في نظر الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، والتي يطالب فيها بإلزام الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا.

وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن العلاقات الدولية تعتبر

من الأمور السيادية التي تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة.

وكان المحامي استند في دعواه، إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اعتاد مهاجمة النظام المصري، وقد أعلن تأييده لنظام الإخوان.