رسميًا.. ضم جزيرة القرصاية للقوات المسلحة

أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، حكما قضائيا، بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير الدفاع، بتحديد أراضٍ بجزيرة القرصاية، كـ"مناطق عسكرية" ذات أهمية استراتيجية؛ لانتفاء المصلحة.

 

وكان ماهر يوسف إبراهيم، أقام الدعوى التي حملت رقم "21604 لسنة 67 قضائية"، وجاء بها: "أن المدعين من قاطني جزيرة القرصاية، التابعة لمحافظة الجيزة، يتخذون منها مستقرا لمساكن يقيمون فيها، وتأويهم مع أسرهم، فضلا عن أن بعضهم يحوز قطعا محدودة المساحة من الأراضي الزراعية، وذلك بموجب عقود انتفاع وإيجار تُجدد، بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية، مشيرا إلى إدخال كامل المرافق للجزيرة التي لا يقل عدد سكانها عن ألفي نسمة.

وأوصت الدعوى، هيئة مفوضي الدولة، بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من الجزيرة، وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك رقم "152 لسنة 2001"

بتخصيص أجزاء من أراضي القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع، التي قررت ضمها كمنطقة إستراتيجية ذات أهمية عسكرية، مؤكدة أحقية الأهالي في البقاء بها.

يذكر أن أهالي القرصاية، أقاموا دعواهم عقب أحداث العنف التي وقعت في شهر نوفمبر من العام الماضي، بينهم وبين القوات المسلحة، وأدت إلى وفاة أحد الصيادين وإصابة آخرين من الطرفين، والقبض على عدد آخر.

وأصدرت المحكمة العسكرية- في فبراير الماضي- أحكاما ببراءة 14 من المقبوض عليهم من أهالي الجزيرة، المتهمين بالاعتداء على القوات المسلحة، وحبس 11 منهم لمدة 3 أشهر، وسجن متهمًا واحدًا لمدة 5 سنوات.