اجتماع تأسيسي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية

أعلنت وزارة القوى العاملة بدء الاجتماع التأسيسي لإنشاء رابطة  للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، تابعة لمنظمة العامل العربية بالرباط عاصمة المغرب  وأكدت الوزارة  فى بيان لها أن  الاجتماع  التأسيسي يناقش على مدي يومين إقرار إنشاء  رابطة  للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، ونظام عملها، ومشروع الرابطة من قبل الأعضاء المؤسسين لها.

وتمثل مصر في الاجتماع الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، مع عدد من وزراء العمل بالدول العربية، بحضور أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية.
وقال البيان إن الاجتماع التأسيسي يناقش إنشاء  رابطة  للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية، ونظام عملها، ومشروع الرابطة من قبل الأعضاء المؤسسين لها .
وأشارالبيان  إلي أن مؤتمر العمل العربي في دورته العادية (41) والتي عقدت بالقاهرة في سبتمبر 2014، كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تحضيرية لإنشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية ، وتشجيع إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية في الدول العربية التي لم تنشأ بها مثل هذه المجالس.
وتابع البيان أنه تم في نفس الشهر عقد اجتماع بالقاهرة ضم رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية في كل من لبنان، والأردن، والمغرب،  وفلسطين، والجزائر، وموريتانيا بحضور وزراء العمل في كل من مصر،  والسودان، واليمن، وأكد الحاضرون أهمية هذه المجالس ودورها الحيوي في هذه المرحلة.
وأوصي الاجتماع بعقد نشاطين، الأول: للتعريف بالمجالس

الاقتصادية ودورها، والثاني: إنشاء رابطة للمجالس الاقتصادية والاجتماعية.
وعقد  في ديسمبر الماضي فعاليات أول ملتقي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية  بمدينة شرم الشيخ، وعرضت بعض الدول العربية تجربتها في إنشاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية ومراحل أنشاؤها ونشاطها، وأوصي الملتقي بإعداد مذكرة تفاهمية للتوعية بأهمية المجالس الاقتصادية والاجتماعية ودورها الايجابي في تقديم الرأي والمشورة إلي الجهات الحكومية، والتوسع في إنشاء المجالس الاقتصادية والاجتماعية وتعميم العمل بها داخل الدول العربية كرافد من روافد المجتمع المدني ولدعم صانع القرار الرسمي والعربي.
كما أوصي بالتوسع في عمل ملتقيات وتنظيم مؤتمرات للتعريف بالمجالس الاقتصادية والاجتماعية وأهميتها، ووضع مشروع كامل لإنشاء رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد آلية قانونية لربط المجالس الاقتصادية والاجتماعية يبعضها تساعد في بناء علاقات إيجابية بينها وتضمن إيجاد حد أدني من التعاون والتنسيق فيما بينها والتواصل المستمر مع سائر المجالس الأخرى المماثلة .