الحكم ببطلان مصادرة أموال 138 فرعا للجمعية الشرعية

أصدرت محكمة القضاء الإداري  بمجلس الدولة حكما قضائيا ألزمت فيه مجلس الوزراء، بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة ببطلان القرار الصادر من لجنة حصر أموال جماعة الإخوان بوزراة العدل  بمصادرة أموال  138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية الرئيسية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية.

كان رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية محمد مختار المهدي، قد أقام دعوى قضائية، طلب فيها  من محكمة القضاء الإدارى إصدار حكم جديد بإلزام مجلس الوزراء بالاستمرار  في تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري، ببطلان التحفظ على أموال الجمعية..
المحكمة قالت في حيثيات حكمها، إن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان التحفظ على أموال تلك الفروع، له حجية تستوجب على مجلس الوزراء، إعلاء واحترام مبادئ العدالة والمشروعية وسيادة القانون، أن تبادر إلى تنفيذه فور صدور الصيغة التنفيذية للحكم، ولا يترتب على الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذه، إلا بموجب أمر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة.