نظر "إسقاط جنسية المصريين المتزوجين من إسرائيليات"

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى حكما قضائية ألزمت فيه وزير الداخلية  بعرض أمر المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء، للنظر في إسقاط جنسيتهم من عدمه، طبقا لكل حالة على حدة، بما يتفق وأحكام القانون

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها ، في ضوء أحكام الدستور المصري وما قضت به المحكمة الدستورية في شأن أحقية مزدوجي الجنسية الترشح للبرلمان، أصبح إعمال أثر حكم عرض أمر المتزوجين من إسرائيليات للنظر في إسقاط جنسيتهم أمرا واجبا، مشيرة إلى أن هذا الوجوب ﻻ يقف عند احترام ما سطرته أسبابه، وإنما السعي وتأكيد  التنفيذ الكامل لهذا الحكم، وﻻ ينال من ذلك ما أشارت إليه وزارة الداخلية  فى مذكرة لها قدمتها للمحكمة من أنها أسقطت الجنسية عن بعض الحاﻻت، باعتبار أن التزامها باحترام ما تفرزه العدالة في إطار القانون موقوت بزمن أو حاﻻت أشارت إليها.
وأهابت المحكمة، بالمشرع، بتعديل قانون الجنسية،

لتتمكن وزارة الداخلية من التحديد الدقيق لحاملي الجنسية المصرية، في إطار حفظ مبادئ الأمن القومي، وأوضحت المحكمة، أن هناك اختلافا في المركز القانوني لمن تزوج بإسرائيلية من عرب 1948 الذين منحوا هذه الجنسية قسرا عليهم لظروف بقائهم تحت الاحتلال من الدولة الإسرائيلية، وبين من تزوج من إسرائيلية يهودية تمنح أبناءها تلك الجنسية، ومع ذلك فكلتا الحالتين تمسان مباشرة الأمن القومي المصري، مما يتعين بحث كل طلب على حدة ﻻتخاذ القرار اللازم بشأنه من مجلس الوزراء.
حملت الدعوى  رقم 15359لسنة 63 قضائية وطالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين بفتيات إسرائيليات.