الشفافية والحوكمة تسود مجالات التنمية المحلية
أصدرت وزارة التنمية المحلية بيان حول الجدل الدائر فى الأوساط الإعلامية حول حركة المحافظين وأداء محافظ الإسكندرية وتخصيص أراضٍ لبعض السفارات بالإسكندرية، لتوضيح عدة نقاط مثارة أخيرا في العديد من الإصدارات الصحفية.
تشير الوزارة إلى أن آلية اختيار المحافظين منوط بها لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وممثلا فيها وزير التنمية المحلية.. تستند هذه اللجنة إلى معايير شفافة و دقيقة في عملها، حيث الكفاءة والمهنية والقدرة على وضع الرؤى أولى مقوماتها .
تتولي الوزارة الإشراف والمتابعة الحيثية للأداء التنفيذي في جميع محافظات الجمهورية.. وتؤكد الوزارة أنه لا يوجد مسئول فوق المساءلة طالما لا يزال يمارس مهام عمله .
وفي إشارة إلى ما أثير مؤخرا عن تخصيص قطع أراضٍ لبعض السفارات في محافظة الإسكندرية: تؤكد الوزارة أنه لم يرد لمجلس الوزراء أو لوزارة التنمية ما يفيد تخصيص لأي من الأراضي للسفارات ، إذ أن المحافظ لا يملك تخصيص أي أراضٍ إلا بعد عرضها علي مجلس الوزراء، حيث إن آلية تخصيص الأراضي تخضع لمحددات وحوكمة قانونية لا يمكن الحياد عنها أو تجاوزها.
ويؤكد الوزير عادل لبيب على كامل تقديره واحترامه وعرفانه للمرأة المصرية.. و يفخر بما حققته لأسرتها ولمجتمعها في كافة المجالات .. فهي ركيزة المجتمع بدورها المزدوج .. وما كان التكليف الإداري الأخير الذي حظيت به المرأة ،كنائب محافظ ، إلا تأكيدًا لقدراتها و تفعيلا لأدوار قيادية أرفع و أكثر تأثيرا في الجهاز القيادي للدولة.
ويشير أيضا إلى التنسيق التام والفعال القائم بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة، إضافة إلى كافة الجمعيات الأهلية الممثلة للمرأة في كل ما يهم قضاياها ويمكنها مجتمعيا.
وتؤكد الوزارة علي ان الشفافية والحوكمة تسود كافة مجالات ادائها وانها علي استعداد تام لاستجلاء الحقائق والمعلومات للاعلاميين والصحفيين من اجل اداء قوي فعال و بناءً لمصرنا الحبيبة.