المحامين: ندرس قانوني "الإجراءات والعقوبات"

عُقدت مساء اليوم الثلاثاء، حلقة نقاشية بلجنة الحريات بنقابة المحامين حول تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، وبعض مواد قانون المحاماة  بما يتوافق مع الدستور المصري الحديث .

تضمنت الحلقة النقاشية الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادى ودور الشعب والمحامين فيه، لدعمه خاصة في الوقت الراهن.
فيما أكد أعضاء لجنة الحريات فى تصريحات خاصة إلى "بوابة الوفد"، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ناقشت أيضا ما تضمنه دستور 2014 من استحقاقات وضمانات للمحامين، وحق المواطنين فى محاكمات عادلة يتوافر فيها ضمانات الدفاع كاملة.
فيما أكد محسن أبو سعدة المحامي بالنقض، وعضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أن هذه الحلقات مستمرة داخل لجنة الحريات لدرسة مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، و بعض مواد قانون المحاماة بما يتوافق مع الدستور الحالى، و لكى تعرض على البرلمان القادم.
ولفت أبو سعده، أن الحلقة النقاشية درست مواد القوانين العاجلة أو القوانين التى تريد تعديلها سواء من الرئاسة أم مجلس الوزراء وتبدى برأيها القانونى بها  وتكون لجنة الحريات مساعدة للدولة المصرية في إنجاز وتعديل القوانين التي تتفق مع الدستور المصري حتى تنتقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

وذكر عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، فيما يخص  قانون سماع الشهود، أن النقابة طالبت بإصدار قانون لحماية الشهود، معبراً عن عدم التصديق علية قائلاً: "إنه ينتقص من العداله"، ولابد من الدقة فى قانون سماع الشهود لأنه من العناصر الرئيسية بالقضية سواء داخل أو خارج البلاد و خاصة الشهادة أمام المحاكم الجنائية.

وأشار أبو سعده، أن النقابة المحامين تدعم المؤتمر الاقتصادى لأنه مستقبل مصر و الوقوف بجانب المؤتمر و السعى إليه، وذلك لأن المؤتمر يعتبر انطلاقة لمصر بالوقت الحالى، كما أنه يساعد للقضاء على التهديدات  الإرهابية.

وفى السياق نفسه قال أشرف عبد الغني المحامي بالنقض،  وعضو لجنة الحريات، أن الحلقة النقاشية وتعديل مواد القانون جاء بناء على طلب من رئيس الجمهورية، لتعديل مواد بشأن قانون التشريع لدخول النواب المجلس القادم .
وأضاف عبد الغنى، أن النقابة لا تريد التشكيك في أمر مزدوجي الجنسية فهولاء مصريون علينا الاختيار الأمثل لمزدوجي الجنسية في

الترشح للبرلمان المقبل، كما أنه لا تعليق على مزدوجي الجنسية في وقت صدر في حكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا.

وطالب عضو لجنة الحريات، بوضع  إجراءات لهم حتى لا يكون هناك عوار بالدستور،  وعلى النظام الحالى تحسس تلك الأمر.

كما  أوضح عضو لجنة الحريات، أن قانون المحاماة يحتاج أيضاً إلى تعديل بما يتناسب مع الدستور الحالى، وأيضا للحفاظ على حقوق المحامين،  كما أن الدستور يكفل حقوق للمحامين بحضور جميع جلسات أى قضية ، ولا يحق لأى متهم الحضور دون محام.

و أكد عبد الغنى، أن النقابة دائما تقف مع الدولة ضد الإرهاب والتفجيرات، و سوف تعمل على حث المواطنين لدعم المؤتمر الاقتصادى للحفاظ على صالح الوطن .

وألمح  ثروت عطا الله، عضو مجلس نقابة المحامين، فيما يخص تعديل قانون تعديل الإجراءات الجنائية و قانون العقوبات، لابد التركيز على قانون سماع الشهود خاصة فى القضايا الجنائية، وتجهيز القانون و عرضه على البرلمان القادم ، لأنها فى الوقت الحالى و إلزام سماع الشهود  يعطل سرعة الحكم فى القضايا العامة وغير العامة .
و أشار عطا الله، إلى أن قانون الإرهاب لابد أن يختص بقضايا الإرهاب فقط، لتكون مثل المحاكمات العسكرية.
وقال عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقابة وكل أعضائها على مستوى الجمهورية يدعمون المؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده خلال شهر مارس الجارى، دعما منهم للاقتصاد المصرى والنهوض به وإنهاء الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر.