إفريقيا تسعى إلى التحول للاقتصاد الأخضر

وافق الوزراء الأفارقة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة والحد من الفقر، كما أعربوا عن عزمهم على دمج الاقتصاد الأخضر الشامل في خطط التنمية من خلال تعبئة الأموال، وخلق فرص العمل خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار رئيس "الأمسن" خالد فهمي أننا بحاجة لتكثيف الجهود الإقليمية والوطنية والنظر في تقييم رأس المال الطبيعي في صناعة القرار بهدف تسخير الإمكانات الطبيعية الغنية لأفريقيا وتوظيف الميزة التنافسية كمحرك للنمو الاقتصادي الشامل.
وسلط  تقرير اقتصاد أفريقيا الأخضر الجديد الضوء على النتائج الرئيسية لتقييم الزراعة والطاقة والمياه ومصايد الأسماك، والمباني، والصناعات والنقل والسياحة في 10 دول أفريقية، وقد تم وضع التقرير لمساعدة صانعي السياسات على استيعاب الفوائد المتنوعة للاستثمار في الاقتصاد الأخضر.
يوضح التقرير أن الاستثمارات الخضراء بالإضافة إلى أنها تدفع النمو الاقتصادي بشكل أسرع من الاستثمارات المعتادة، هي أيضا فرصة ثمينة لأفريقيا للحفاظ على الثروات الطبيعية التي يعتمد عليها الاقتصاد والحياة، وسبل الرزق.
وقد وضعت جنوب أفريقيا اتفاقية الاقتصاد الأخضر الجديدة لخلق 300000 وظيفة خضراء بحلول عام 2020.
كما إن عملية التحول إلى اقتصاد أخضر في مصر يمكن

أن تساعد على تحقيق وفر سنوي يزيد عن 1.3 مليار دولار في قطاع الزراعة و1.1 مليار دولار في قطاع المياه وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13٪، وتقليل استهلاك المياه بنسبة 40٪.
ويرى أخيم شتاينر أنه من المطلوب أن ينتشر الاقتصاد الأخضر على نحو فعال في جميع أنحاء أفريقيا، ويتم توسيع نطاق الاستثمار فيه واعتماد مزيج مناسب من السياسات، والحوافز وتنمية القدرات التعليمية والأدوات الإعلامية.
قرر الوزراء الأفارقة تبني إستراتيجية مشتركة بشأن الاتجار غير المشروع في الحياة البرية ستتم مناقشتها في المؤتمر الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة، الذي سيعقد في برازافيل في ابريل 2015،
وسوف توفر تلك الإستراتيجية فهم أفضل لمحددات العرض والطلب، وتطوير الأدوات اللازمة لتعزيز الإجراءات التي تحد من العرض والطلب.