الثلاثاء.. نظر دعوى بطلان منع ترشح مزدوجي الجنسية

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء المقبل، دعوى بطلان قرار منع تلقى طلبات ترشح المصريين في الخارج من مزدوجي الجنسية، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس النواب.

ومن المقرر أن ترسل المحكمة الدستورية العليا،غداً ملف الدعوى بعد الفصل فيها لمحكمة القضاء الإداري، لنظرها والقضاء بحكمها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري، وبسكرتارية سامي عبد الله.

كان عصام الإسلامبولى  المحامى وكيلاً عن المواطن مايكل منير قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري أختصم فيها اللجنة العليا للانتخابات لإصدارها قرار بمنع تلقى طلبات ترشح المصريين في الخارج لمزدوجي الجنسية، وصرحت المحكمة لمقيم الدعوى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على هذا الطلب شهر فبراير الماضي.
و أشارت الدعوى إلى أنه بصدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015 بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب، شرع "منير" في التقدم للترشح، إلا أنه اصطدم بما نص عليه قانون

مجلس النواب من شروط للترشح بأن يكون المرشح يحمل الجنسية المصرية منفردة إلى جانب تحديد عدد 8 ثمانية مرشحين فقط كممثلين عن المصريين في الخارج . كما أشارت إلى أن تلك النصوص بالقانون تتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.
واستندت الدعوى إلى أن الدستور رتب في الفقرة الثانية من تلك المادة حكما استثنائيا عندما نص على "إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين فى الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة".