تأييد قرار العليا للانتخابات بالكشف الطبي على المعاقين
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الأربعاء، حكمًا قضائيًا برفض الدعوى المقامة من عاطف أبو الحمد جاد بصفته من ذوى الإعاقة، التي يطالب فيها بإصدار حكم قضائى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر بشأن توقيع الكشف الطبى على المرشحين من ذوى الاحتياجات الخاصة بأداء تكلفة الكشوف والفحوص اللازمة، ورفض طلب وقف التنفيذ.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن المرشح للانتخابات البرلمانية من ذوى الإعاقة لا تمنعه إعاقته من مباشرة حقوقه السياسية والمدنية، وإن التحقق من استيفاء شرط اللياقة الصحية لا يمثل أي ضرر للمعاق، وبذلك يكون قرار اللجنة بإلزام المرشح المعاق لمجلس النواب، وهذا لا يمثل أى إهدار للضمانات الواجبة للترشح.