حكم بطلان قانون الدوائر الانتخابية اليوم

تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الحكم في دعوى أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق، أحد المتهمين في موقعة الجمل، بإلغاء قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وبطلانه.

وكان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، اختصم في دعواه التي حملت رقم 19904 لسنة 69 ق، كلا من رئيس من لهم حق الانتخاب، دون النظر إلى التكتلات القبلية والعصبية ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى والسياسي لبعض المناطق الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية ورئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
وأكد أحمد شيحة عضو مجلس الشعب السابق أن القانون يشوبه عوار دستوري، وأنه أكثر تعقيدًا من التشريعات السابقة، التي كانت تقسم الدوائر على أساس الأحياء أو الأقسام، وهي دوائر أزلية تعود المصريون عليها، حتى أصبحت عُرفا.
وأشارت الدعوى إلى أن من وضع القانون هم رجال قانون ومحاسبون فقط دون تدخل أو أخذ رأى السياسيين، متسائلا: كيف يعتمد هذا القانون على أن يكون تقسيم الدوائر على أساس عدد السكان فقط أو على أساس عدد أصوات.