القضاء يلغي قرار معاقبة ضابط الشرطة لفقده سلاحه

أصدرت  المحكمة التأديبية بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا قضائيًا بإلغاء قرارات وزير الداخلية الصادرة بمجازاة ضباط الشرطة الفاقدين لعهدتهم"أسلحة أو غيره" في وقائع سرقة لم يكونوا طرفًا فيها سواء بالخصم أو الغرامات المالية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها:" إن القانون جعل كل خروج على مقتضى الواجب الوظيفي أو الإخلال بكرامة الوظيفة مرتبًا لمسئولية العامل التأديبية، في حين لم يرتب المسئولية المدنية على العامل إلا إذا اتسم الخطأ الذي وقع منه بوصف الخطأ الشخصي، وذلك بالطبع إذا كان هذا الخطأ الشخصي هو الذي أدى إلى وقوع الضرر".

وأكدت المحكمة أن الخطأ الشخصي وحده لا يكفى لتقرير مسئولية الموظف بل يجب أن يحدث ضررًا بسبب هذا الخطأ هو الذي

يتعين جبره على نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة(163) من القانون المدنى، وكان المقصود بالخطأ الشخصي الذي يسأل الموظف من ماله الخاص عن الضرر المترتب عليه هو ذلك الخطأ الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره.
أو إذا تبين أن العامل لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعًا بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو لتحقيق منفعة ذاتية أو كان خطئه جسيمًا، فإنه يُعد في هذه الحالة خطأً شخصيًا يسأل عنه في ماله الخاص.