الحكومة تُعلن انتهاء أزمة الدولار وتتعهد بعدم فرض ضرائب لعشر سنوات

أكدت الحكومة نجاحها فى القضاء على السوق السوداء للعملة خلال اسبوعين على الأكثر، وجددت التأكيد على عدم اقرار أى ضرائب جديدة على المستثمرين  لمدة عشر سنوات، وأشار مسئولون مصريون بارزون إلى اصدار قانون الاستثمار الموحد خلال عشرة أيام على الأكثر تمهيدا لجذب استثمارات عالمية كبرى خلال القمة الاقتصادية المُرتقبة فى شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس القادم.

جاء ذلك خلال ملتقى رجال الأعمال المصرى اللبنانى الذى افتتحت أعماله فى العاصمة اللبنانية بيروت أمس الأول.
كما طرح القطاع الخاص المصرى ممثلاً فى اتحادى الصناعات والغرف التجارية على المؤسسات المالية اللبنانية مشروع شراكة اقتصادية يقوم على التصنيع المشترك داخل مصر والتصدير إلى اسواق دول الاتحاد الأوروبى والكوميسا والولايات المتحدة وتركيا ودول الافتا والتى وقعت معها مصر اتفاقات تجارة حُرة ويزيد عدد سكانها على مليار و600 مليون نسمة.
وقال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والصناعات الصغيرة إن المنطقة العربية تُمر بمنعطف خطير انقسمت فيه البلاد وتفتت واتسعت الفوضى والارهاب ولم تبق هُناك جُزر آمنة فى المنطقة سوى مصر ولبنان والأردن ودول الخليج، وأكد أن ذلك يُلزم مصر بالقيام بدورها الريادى فى مواجهة الارهاب والترويع من خلال استقرار اقتصادى يعُم على المنطقة، وأكد «عبد النور» أن مصر تعتبر لبناناً شريكاً تجارياً رئيسياً مُقدرا حجم الاستثمارات اللبنانية فى مصر بـ 3.7 مليار دولار وداعيا إلى الاستفادة من الفرص والمشروعات الكُبرى التى تطرحها مصر خلال قمة شرم الشيخ .
وكشف الوزير أن مصر انتهت بالفعل من حزمة من التشريعات الاصلاحية الهامة والجاذبة للاستثمار الأجنبى، فضلا عن وضع سياسات تنموية تُحقق الاستقرار فى سعر الصرف محلياً، وأعلن أن الحكومة ستصدر قانون الاستثمار الجديد خلال عشرة أيام مُعتبرا أنه خطوة ايجابية تُعالج كافة المشكلات التى كانت تواجه المستثمرين فى الماضى .
وكشف أشرف سالمان وزير الاستثمار أن البنك المركزى المصرى بدأ تنفيذ سلسلة من السياسات للقضاء تماما على السوق السوداء ، مُعتبرا وجود سعرين للدولار أحد أخطر المُشكلات التى تواجه الاستثمار فى مصر .
واكد الوزير أن الحكومة المصرية لن تفرض أى ضرائب جديدة على مدى عشر سنوات، موضحا أن الحد الاقصى للضرائب خلال السنوات الثلاث القادمة يبلغ 30 % سينخفض بعد ذلك إلى 25% .
وقال إن أداء الحكومة المصرى الاقتصادى أدي خلال الشهور الماضية إلى ارتفاع معدل النمو من 2.2% بالعام الماضى إلى 4 % خلال العام الحالى فى وقت تشهد فيه اقتصاديات

كافة الدول تباطؤاً شديدا .
أضاف أن مؤسسة مورجان ستانلى توقعت أن يكون السوق المصرى أعلى أسواق العالم جذبا للعوائد خلال العام الحالى، بعد أن كان السوق الثانى بعد البرازيل فى العام الماضى، كما غيرت مؤسسة «فيتش» الدولية تصنيف مصر لأول مرة منذ عام 1997 من بى سالب إلى بى «مُستقر» وهو ما يتيح فرصاً واسعة للاستثمار خلال الفترة القادمة .
وأكد «سالمان» أن مصر تُخطط لتنفيذ مشروعات بقيمة 415 مليار جنيه خلال العام الحالى، وأن القطاع الخاص سيتحمل 80 % من تلك المشروعات .
وقال آلان حكيم وزير التجارة اللبنانى أن تحقيق الاستقرار فى مصر يؤدى إلى تحقيق الاستقرار فى العالم العربى ، لذا فإن التعاون والتنسيق لازم فى ظل تلك الأجواء التى تمر بها الأمة العربية .
وطرح المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية مُبادرة للشراكة تقوم على التصنيع المُشترك والاستثمار المُباشر فى مصر بهدف التصدير إلى أسواق يزيد عدد سكانها على مليار و600 مليون نسمة ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حُرة . وقال إن رجال الأعمال اللبنانيين لديهم علاقات جيدة فى معظم دول العالم وقادرون على استهداف أسواق افريقيا وأوروبا بالتعاون مع مصر .
وكان حجم التبادل التجارى بين البلدين قد بلغ نحو 613 مليون دولار مُتراجعا خلال العام الماضى بنسبة 14% بسبب الظروف الامنية فى المنطقة .
وقال أحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية إن وجود حكومة قوية ومستقرة فى مصر يُحقق استقراراً حقيقياً فى المنطقة العربية.
والتقى وفد رجال الأعمال بمشاركة وزيرى التجارة والصناعة، والاستثمار عدد من مُنظمات الاعمال الكبرى فى لبنان ، للمشاركة فى قمة شرم الشيخ .