دفاع الإخوان في قضية «الهروب الكبير» يتطاول علي «محجوب»

تطاول دفاع جماعة الإخوان على المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أثناء مرافعته فى قضية «الهروب الكبير» التى تنظرها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، متهمة بالتآمر على المتهمين مع السلطات في قضية وادى النطرون التى كان ينظرها، فاعترض رئيس المحكمة قائلاً: «لن أسمح أن يهان قاضي أمامي».

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.
بدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور المتهمين ، ثم طلب الرئيس الأسبق محمد مرسي التحدث مع هيئة المحكمة قائلاً «أنا بذكر حضراتكم بالنسبة لموقفى من المحكمة وتحديدا عدم الاختصاص الولائى» ، وطلب أن يلتقي بأعضاء هيئة الدفاع عنه حتي يتم التنسيق فيما بينهم بشأن ذلك، فسألته المحكمة عن أسماء المحامين الذي يريد الالتقاء بهم ، فقال «مرسى»: «أسامة الحلو أو كامل مندور أو منتصر الزيات، ولا بد أن ألتقى بهم اليوم، أنا عندي بكرة قضية معرفش عنها حاجة إلا من الجرائد ولازم أقعد وأتكلم معاهم»، فاستجابت المحكمة لطلبه ووعدته بأن يلتقي بهم، ولكنه أصر علي اللقاء اليوم  فعلق الدفاع مازحاً  «الليلة ياعمدة هتشوف دفاعك» وإنطلقت الضحكات داخل القاعة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة منتصر الزيات دفاع المتهمين أحمد إبراهيم محمد وأيمن حجازى الذى بدأ مرافعته متوجهاً إلى الصحفيين الموجودين بالقاعة قائلا «اكتبوا يا صحفيين انشروا يا إعلاميين بينوا الحقائق». فرد القاضى: «انت مالك ومالهم اللى يهمك المحكمة ولا الصحفيين»؟، فقال الزيات: «هم من سيوصل الحقائق للشعب الذى ستحكمون باسمه»، وعلق «مرسى» من داخل قفصه قائلاً: «طبعا الشعب مهم جدا.. لازم يعرف

الحقيقة ولازم يعرف الحكم بنى على إيه.. ده الشعب أهم شىء علشان التاريخ»، فقال القاضى «طبعا.. هو انت لسه شوفت حاجة مش لما نطلع أحكام الأول».
وتقدم الدفاع بمذكرة تضمنت الدفوع القانونية التى استند إليها فى طلب البراءة ، والتى تتضمن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لافتقادها مبدأ علانية الجلسات، واجراءات المحاكمة للفصل بين المتهمين ودفاعهم بأسوار حديدية وحواجز زجاجية أثناء المحاكمة تحول دون وصول الصوت بشكل صحيح وتمنع التواصل بين المتهمين ودفاعهم. كما دفع بانتفاء أركان الاشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 عقوبات، وانتفاء الاتفاق بين المتهمين 77 و79 و82 وبين المتهم الأول حتى الـ67 من جهة أخرى، وببطلان التحريات لمخالفتها للواقع وأقوال شهود الرؤية، وبطلان التحريات لمخالفاتها لشهود الإثبات وماديات الدعوى. ودفع بالتناقض بين الدليل القولى المتمثل فى تقارير الإدراة للأدلة الجنائية وفى تقارير معاينة النيابة للسجون التى اقتحمت، وانتفاء أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 138 من حق المتهمين 82 و103 و105، وخلو الأوراق من أى دليل يعتبر قانونا يمكن من خلاله إسناد الاتهام إلى المتهمين.