ننشر تفاصيل المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية
أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن جهود التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا لها طبيعة خاصة، وتتم في إطار ضربات جوية بدون أية تهديدات تمس مباشرة مواطني الدول المشاركة أو مواطنيها.
وقال شكري، فى مؤتمر صحفى عقد بمقر ووزارة الخارجية، ردا على سؤال حول ما يطالب به البعض بتدخل عسكري مصري في ليبيا في إطار التحالف الدولي: "نظرا لتداخل الحدود المصرية الليبية ووجود أعداد كبيرة من المصريين في ليبيا، فلابد أن تتم مثل هذه القرارات التي بها أعمال عسكرية بحسابات دقيقة، وأن تتم في ظروف وتحت أطر مناسبة وتأخذ في الاعتبار المتغيرات".
وقال شكري: "إن القرارات التي تتخذها مصر هي قرارات مبنية على تقييم دقيق للمصلحة العامة وتحقيق المصلحة العامة وليس انفعالية ولا تتم تحت أي ضغوط".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك أفكار تتداول عربيا لإنشاء قوات انتشار سريع عربية لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تعمل على تفتيت الدول وزعزعة استقرارها، وقال وزير الخارجية سامح شكري: إنه من ضمن الأفكار التي تتداول بين القادة العرب حول تشكيل قوات عربية أو قوة انتشار سريع سواء في الخليج أم الأردن أو مع الدول الشقيقة العربية التي يتم التعاون معهم على أعلى مستوى بين القوات المسلحة لهذه الدول، وهناك اهتمام بأن يكون هناك تفاعل وتضامن خاصة بين مصر وهذه الدول والإمكانيات المتاحة للقوات المسلحة المصرية، واهتمام الدول الصديقة والشقيقة العربية بأن يكون هناك مؤشر ملموس يبين أن مصر قادرة على أن يكون لها هذا الدور الداعم للاستقرار في المنطقة وهو ما سيكون له عائد مباشر لاستقرار مصر واستقرار منطقة الخليج والمنطقة العربية بصفة عامة يعود بالاستقرار على مصر.
وأكد وزير الخارجية أن وزارته تتابع أوضاع المصريين في ليبيا بشكل وثيق وهناك اتصالات يجريها السفير المصري في ليبيا سواء من القاهرة أم من تونس, حيث إن له اتصالات قوية من شيوخ القبائل والعشائر الليبية لتوفير الحماية والدعم لمن يحتاج من المصريين الموجودين في ليبيا وأيضا لإرشادهم لتوخي الحذر والابتعاد عن أماكن الاشتباكات ومناطق الصراع .
وقال شكري "إن الدولة المصرية تتابع أوضاع المصريين في ليبيا عن كثب وفي حدود المستطاع وفي حدود الأوضاع المتوترة في ليبيا ووجود قيود على الحكومة الشرعية في مواجهتها للجماعات الإرهابية".
وردا على سؤال حول صحة ما ذكره البرلمان الليبي بمقتل المصريين المختطفين، قال وزير الخارجية "لابد أن نتحرى الدقة ولا نطلق أي معلومة لا تكون موثقة ولدينا أدلة مادية بشأنها", مؤكدا أنه حتى الآن لا نستطيع أن نؤكد أي خبر في هذا الشأن.
وقال "لا أعلم مصدر خبر البرلمان الليبي وهو في إطار الخبر, أما في إطار الأجهزة الرسمية والأجهزة الأمنية وفي الإطار الدولي فلم يصل إلينا ما يجعلنا نرى في هذا الخبر أنه صحيح".
وردا على سؤال حول رؤية مصر لعدم التوازن في الرؤية الدولية بخصوص التعامل مع المنظمات الإرهابية, قال وزير الخارجية "بالتأكيد إن مصر لها رؤية واضحة فيما يتعلق بشمولية قضية الإرهاب وضرورة أن يتم تناولها من منظور شامل سواء ارتباطا بالتنظيمات أم ارتباطا بالمكونات الثقافية والسياسية ذات الصلة ومعالجة هذه المكونات بشكل متكامل ونافذ".
وأضاف " ومن هذا المنطلق لا نرى أي فرق بين التنظيمات الإرهابية الموجودة في الأراضي الليبية أو في نيجيريا أو مالي أو في العراق وسوريا، فكلها منظمات منتمية لفكر عقائدي وتكفيري واحد وتسعى لتحقيق مصالح سياسية واحدة , ولابد أن يتم التعامل معها دون أي ازدواجية وبشكل يؤدي إلى تحقيق الاستقرار".
وأكد شكري أن هذه دعوتنا ونؤكدها في اتصالاتنا الثنائية أو في الإطار المتعدد .
وأشار وزير الخارجية إلى أنه منذ بدء أزمة المصريين المختطفين في ليبيا تقوم وزارة الخارجية باتصالات مكثفة , مشيرا إلى أنه أجرى عددا من الاتصالات المكثفة من أديس أبابا مع
وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا لإحاطتهم بالأمر
والتشاور حول كيفية التنسيق على مستوى أجهزة مصر الأمنية وأجهزتهم الأمنية لاستخلاص
المعلومة الدقيقة فيما يتعلق بأوضاع المصريين هناك، وتنسيق ما قد نلجأ إليه من طلب لدعم
من هذه الدول، وأيضا التحرك في إطار المنظمات الدولية لتأكيد الاهتمام الآن بسلامة
المواطنين المصريين وعودتهم سالمين وتتبع الأمر إذا كانت هناك أية معلومات جديدة
متوفرة لديهم.
وقال "نحن لا نستبق الأحداث ونتعامل مع القضية", مشيرا إلى أنه سيجري اتصالا كذلك مع وزراء خارجية السعودية
وقال "ولكن الأساس هو أن نتابع بدقة ما يحدث وما هي المعلومات المتوفرة وأن نحاول بقدر الإمكان ألا تتفاقم الأوضاع ويصيب إخوتنا بأي مكروه".
وأكد وزير الخارجية أن قضية الإرهاب قضية لها عموميتها، وتتأثر بها مصر سواء من خلال المخاطر التي يتعرض لها المصريين في ليبيا وأيضا تصاعد العمليات الإرهابية في سيناء وفي مصر, والأفعال والجرائم التي ترتكب من قبل جماعة الإخوان وترويع الشعب ووضع المتفجرات , فكلها أمور لابد أن نتناولها.
وأعلن وزير الخارجية عن مشاركته في المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة، حيث سيكون إطارا للتواصل مع عدد أكبر من الشركاء الدوليين لطرح الاهتمام المصري بموضوع ليبيا في الأساس والموضوعات الأخرى المتعلقة بالإرهاب , مشيرا إلى احتمالية زيارته لنيويورك والتقاء أعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وغيرها من الأطراف الفاعلة.
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن زيارته للعاصمة الأثيوبية أديس أبابا قبل يومين تأتي كجولة ثانية بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين على هامش أعمال القمة الإفريقية, حيث كان هناك توجه وتكليف من الزعيمين بأن تنخرط الأجهزة الفنية في البلدين المتصلة بسد النهضة والشواغل المصرية وفي إطار التعاون بين البلدين في مجالات كثيرة متصلة بحوض النيل .
وقال شكري "إنه تم تحقيق بعض الإنجاز في الجولة الأولى من المباحثات بين القاهرة وأديس أبابا , ولكن كان هناك توجه بأن يتم المشاورات لتكون على مستوى وزراء الخارجية لإعطائها دافع وزخم جديد, مضيفا " لذلك ذهبت لأثيوبيا والتقيت بوزير الخارجية الأثيوبي ووزير الري السوداني.
ووصف شكري المفاوضات بأنها كانت مثمرة حيث تم التوصل خلالها إلى تفاهم وصياغات متصلة بقضايا المياه وقضية سد النهضة , مشيرا إلى أن هناك أمورا أخرى لابد الاستمرار في التواصل بشأنها بين البلدين للحلول توافقية تلبي احتياجات الجانبين.
وقال شكري: "إن موضوعا بمثل هذه الحساسية لابد من التعامل معه بشكل هادئ ومتزن, وأن يتم ذلك من خلال الجولات المتعددة , مضيفا "أن هذا الأمر يحتاج إلى جهد وبناء ثقة .
وأكد وزير الخارجية أن العلاقة بين مصر وأثيوبيا أخذت منحى مهما منذ لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الأثيوبي في مالابو , وقال: "إن كل طرف خلال لقاء أديس أبابا الأخير بين وزيري خارجية البلدين طرح مشاغله ومخاوفه بكل شفافية .
وقال "إن هناك رواسب من الماضي نعمل على تجاوزها وهناك جولات قادمة , لافتا إلى وجود اتفاق بين البلدين على أن ما يربط بين الشعبين المصري والأثيوبي هو شيء مهم وبالتالي دائما لابد أن يكون هناك تواصل فيما بيننا حتى نصل إلى اتفاق .
وأكد شكري على ضرورة مواصلة العمل الجاد حتى نصل إلى تفاهمات , لأن هذه القضايا لها أهميتها وتعقيداتها الفنية واعتباراتها السياسية.