مجلس الدولة يوافق على قانون الخدمة المدنية

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، مشروع قانون الخدمة المدنية، إلى مجلس الوزراء، بعد مراجعته من الناحية القانونية والدستورية، والموافقة عليه.

وقال مصدر قضائي بمجلس الدولة إن اعتراضات النيابة الإدارية على مشروع قانون الخدمة المدنية ﻻ صحة لها، مضيفا أن القانون ﻻ يسلب اختصاصاتها.
وأكد  المصدر أن وزارة التخطيط استجابت لملاحظات النيابة بشأن المادة 57 من مشروع القانون، التي تنص على اختصاص النيابة الإدارية

دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف الإدارة العليا، وفي المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة.
كما تتولى النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ.