قرار وزاري بتغريم المصانع الملوثة لنهر النيل
قرر الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، تغريم أى مصنع يصرف مياه ملوثة على نهر النيل فى نطاق محافظتى قنا والأقصر، بداية من أول يونيو المقبل، وذلك طبقًا لكميات المياه المنصرفة من تلك المصانع، وكذلك محاسبة المصانع على كميات المياه المستهلكة من النيل فى حالة وجود تلوث خارج منها.
كما عقد الوزير لقاءًا مع ممثلي 5 مصانع بمحافظتي قنا والأقصر، لاستعراض حالة كل مصنع على حدة والموقف الحالى من توفيق أوضاع تلك المصانع، وخطة الوزارة الرامية إلى الحفاظ على نهر النيل من أشكال التلوث، وأمر بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من المختصين بالوزارة لأخذ عينات عشوائية بشكل مفاجئ من مخارج تلك المصانع والقيام بإجراء التحاليل اللازمة عليها بالمعامل المركزية بالوزارة؛ للتأكد من مطابقتها لمعايير القوانين، وفى حالة المطابقة الفنية يتم الموافقة على منح التراخيص .
وأوضح"مغازى" أن هذه الاجتماعات تأتى ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع ممثلي الشركات والمصانع من أجل المضي قدمًا فى توفيق أوضاع المصانع التى تصرف على النيل، حيث سيتم عقد عدد من الاجتماعات فى هذا الصدد خلال الأيام المقبلة .
وأشار الوزير إلى أنه اجتمع - أول فبراير- مع رؤساء مجلس إدارات مصانع السكر بالحوامدية وكوم إمبو وإدفو ومصنع لب الورق بإدفو ومصنع السبائك الحديدة ومصنع كيما بأسوان؛ وذلك لبحث موقف
وقرر تشكيل لجنة على مستوى عالٍ ممثلة من وزارات الرى والبيئة والصحة، بمشاركة ممثلى الشركات لأخذ عينات عشوائية من مخارج تلك المصانع والقيام بإجراء التحاليل اللازمة عليها للتأكد من مطابقتها لمعايير القوانين.
كما تقوم اللجنة بمراجعة كميات المياه التى تستخدمها جميع الشركات ومقارنتها بالترخيص الممنوح لها، على أن يتم محاسبة تلك الشركات على فروق الكميات واتخاذ الإجراء القانونى المناسب تجاههم.
وأكد"مغازى" على ضرورة وضع خطة لحل مشكلات المصانع ودعمها وتذليل العقبات أمام هذه الشركات لتوفيق أوضاعها مع جهات الدولة المختلفة، فضلاً عن وضع نظام تحفيز للشركات التى تم توفيق أوضاعها مع عمل قائمة سوداء للشركات المخالفة وذلك فى شهر يونيو من كل عام.