تأجيل محاكمة علاء عبدالفتاح إلى الإثنين المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة تأجيل محاكمة علاء عبد الفتاح إلى الإثنين المقبل، و24 متهما آخرين، إلى جلسة الإثنين المقبل، وذلك في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين.
وواصل الدفاع إبداء مرافعته مطالبًا ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات، دافعًا بعدم دستوري قانون التظاهر والتعديلات القانونية التي أقرت فيما يتعلق بجريمة التجمهر.
كما دفع الدفاع ببطلان أمر الإحالة، وعدم انطباق قانون التجمهر على القيد والوصف الوارد بأمر الإحالة، ودفع الدفاع ببطلان الاعتراف المنسوب إلى المتهم الثاني الإدلاء به، الذي أشارت إليه النيابة العامة في معرض مرافعتها في حين أنه لم يأتِ ضمن أدلة الإسناد كدليل إدانة بالأوراق.
ودفع الدفاع بانعدام الركن المادي لجريمة التجمهر، وقصور تحقيقات النيابة العامة، وعدم كفاية الأدلة، وبطلان تحريات المباحث وعدم جديتها، وشيوع الاتهام.
وتمسك الدفاع بما جاء بشهادة شهود النفي الذين استمعت لهم المحكمة ومنهم: مي محمود سعد، حول عدم وجود اعتداءات من المتهمين ضد الشرطة.
وأشار الدفاع إلى أن السكين الذي عثر عليه بحوزة أحد المتهمين، ما هو إلا سكين كان يحتفظ به في حقيبته الشخصية وهو قادم من أسوان إلى القاهرة.. ويرى أن عدم إثبات الشرطة في محضر الضبط لحقيبة السفر الخاصة بالمتهم وإثبات السكين الذي كان بداخلها فقط، يمثل دليلا"على كيدية الاتهام".
وأصر الدفاع على الادعاء مدنيًا ضد مفتش المباحث عماد طاحون (الضابط المجني عليه في تلك الأحداث) بمبلغ 100 ألف جنيه، وإدخال متهمين جدد في القضية من بينهم الضابط المذكور وآخرين.
جدير بالذكر أنه سبق وأن قضي بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعًا في القضية في شهر يونيو الماضي،"غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل منهم مبلغًا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
كان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحيل المتهمون لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بأخذ جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه باقي المتهمين على ذلك، ثم فر هاربًا.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضًا على قانون التظاهر الجديد
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن دعوة بعض الفصائل السياسية الشبابية على شبكة الإنترنت، أنصارهم للتظاهر بشارع قصر العيني، دون إخطار الجهات المختصة بذلك مسبقا بالتظاهرة، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصًا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين أثناء مناقشات إعداد الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها.
وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام وأصروا على قطعه، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.
وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضًا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من إنقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون.
وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم في أعقاب فض التظاهرة، وعددهم 24 متهمًا، كان بحوزته سلاحًا أبيض ولافتات تحتوي على شعارات عدائية للدولة وسلطاتها.