بلاغ يتهم"عز" بجريمة الرشوة الانتخابية

تقدم محامٍ ببلاغ عاجل للنائب العام المستشار هشام بركات يتهم فيه احمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل، بارتكاب جريمة الرشوة الانتخابية.

أشار البلاغ إلى أن "عز" هو من قام بتزوير انتخابات ٢٠١٠ ، كما أنه أحد أعمدة فساد نظام"مبارك"، مشيرًا إلى أن "عز" يفتقد شرط حسن السمعة الذي يُعد شرطًا أساسيًا لقبول أوراق ترشحه لعضوية مجلس الشعب ومع ذلك، وفي تحدٍ سافر لمشاعر المصريين، قدم أوراق ترشحه لعضوية مجلس الشعب عن دائرة السادات.

 

وأوضح البلاغ أن "عز" لم ينسَ فساده وإفساده للحياة السياسية والاقتصادية، وبدأ سلسلة من الهدايا الانتخابية بقرى الدائرة لحصد أصوات الناخبين من البسطاء والأسر الفقيرة والمعدمة اقتصاديًا بمركز السادات.

ويقوم رجاله بتوزيع إعانات مجانية على الأهالي تشمل عبايات وقطع من القماش، وكذلك توزيع شكاير الكيماوي والأسمدة بواقع شكارتين لكل مزارع على ألا يتم التسليم إلا بعد الحصول على صور البطاقات الشخصية لأفراد تلك الأسر المستفيدة، حتى يتم إجبار الأسر على منح أصواتها لـ "عز".

وأكد البلاغ أنه بذلك يكون "عز" قد إرتكب الجرائم المعاقب

عليها بالمادتين ٤٠ و ٤١ من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ والذي نص علي "عقوبة الحبس لكل من أعطى آخر أو عرض عليه أو ألتزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على إبداء الرأي على وجه خاص أو الامتناع عنه بمعنى أن يجعله يطلب منه التصويت لمرشح معين أو حتى الامتناع عن التصويت لمرشح ينتوى التصويت له، وهو ما يعرف حاليا بالمقاطعة الانتخابية".

وإستند البلاغ إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية جرم الرشوة بالنسبة للمرشح أو أنصاره إذا عرض الرشوة أو دفعها وكذلك الناخب إذا قبل الرشوة أو طلبها لنفسه أو لغيره ، وقدم "صبرى" حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.