صندوق النقد يشيد بإصلاحات الاقتصاد المصرى

قال صندوق النقد الدولي الأربعاء، إن الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي اتخذتها السلطات المصرية بدأت تحقق تحسنا في الاقتصاد.

وقال الصندوق في بيان صحفي في ختام مشاورات المادة الرابعة التي يقوم من خلالها خبراء من الصندوق بتقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة "الإجراءات التي جرى تنفيذها حتى الآن إلى جانب استعادة بعض الثقة بدأت تحقق تحسنا."
ووفقا لصندوق النقد فإن مصر لم تجر مشاورات المادة الرابعة منذ مارس 2010، لكن الحكومة طلبت إجراءها أملا بصدور تقرير إيجابي يعزز صورتها قبل المؤتمر الاقتصادي الدولي المقرر عقده في مارس بمنتجع شرم الشيخ.

وأجرى صندوق النقد ومصر مباحثات متقطعة بخصوص قرض محتمل تصل قيمته إلى 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المتعثر.

وذكر الصندوق أنه يتوقع وصول النمو إلى 3.8 بالمائة في2014 -2015 وارتفاعه إلى 5 بالمائة في الأمد المتوسط.

وتوقع الصندوق أيضا أن تؤدي إجراءات ضبط الموازنة إلى نزول العجز عن 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018-2019.
وذكر أن خفض عجز الموازنة أيضا سوف "يدعم هدف

خفض التضخم إلى 7بالمائة في الأمد المتوسط."

وقال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب الأربعاء إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 4 بالمائة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو ارتفاعا من 2.2 بالمائة في السنة الماضية.

وذكر محلب خلال مؤتمر دولي للمسئولين الحكوميين والتنفيذيين فيدبي أنه يعتقد أن عجز موازنة حكومته سيقل عن 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الحالية مقارنة مع 14 بالمائة في السنة الماضية.

وأشار مديرو صندوق النقد إلى ضرورة توسيع نطاق الإيرادات الضريبية بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة.
وقالوا إن هبوط أسعار النفط يوفر فرصة لتسريع وتيرة إصلاحات دعم الطاقة.