القضاء يعيد أمناء الشرطة المفصولين بأحكام عسكرية

أصدرت المحكمة التأديبية للرئاسة بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، حكمًا قضائيًا بإلغاء القرارات الصادرة من وزارة الداخلية بإنهاء خدمة أمناء الشرطة المفصولين وبطلان جميع الأحكام العسكرية التى صدرت بناء على نص المادة "99" من قانون الشرطة لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها وإعادة جميع المفصولين لعملهم.

وقالت المحكمة التأديبية في أسباب حكمها بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا:" بعد دستورية المادة 99 من قانون الشرطة يترتب عليه أن كل ما صدر بناءً على هذه المادة من أحكام عسكرية يكون باطلًا بصدور حكم المحكمة الدستورية ويكون مقتضى ذلك إلغاء عقوبة أن كل من عوقب بمقتضى هذه المادة من القانون".

وأكدت المحكمة التأديبية أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفًا لما به من وعار دستوري، ما يؤدي إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به، وإن المحكمة الدستورية العليا

قضت بجلسة 4 نوفمبر2012 في الدعوى (رقم 133 لسنة 26 قضائية دستورية) بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 قبل استبداله بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973، و444 لسنة 1983 تأسيسا على أن الإعلان الدستوري قد سمح للسلطة التشريعية بإصدار قانون إنشاء المحاكم العسكرية، وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها، وبيان القواعد والإجراءات التي تتبع أمامها، والضمانات التي تكفل بتكاملها مفهومًا للعدالة يتفق بوجه عام مع المقاييس المعاصرة المعمول بها في الدول المتحضرة.