لجنة الإعاقة بالوفد تطلب مقابلة السيسى

عقدت لجنة ذوى الإعاقة بحزب الوفد، مؤتمرها الأول ظهر اليوم، بالتعاون مع ممثلي لذوى الاحتياجات الخاصة من بعض المحافظات على رأسها سوهاج والدقهلية، بالتعاون مع بعض روابط ذوى الإعاقة في بعض المحافظات.

وتناول المؤتمر أهم المشكلات التي يعانى منها ذوى الاحتياجات الخاصة في مصر، وعلى رأسها التوظيف، والمواصلات، والإسكان، والرعاية الصحية.

وقال محمد إسماعيل، رئيس لجنة ذوى الإعاقة بحزب الوفد، أن عدد ذوى الاحتياجات الخاصة في مصر ليس 5 ملايين كما يذاع، ولكن 15 مليون، قائلا "يعنى عددنا أكبر من دولة قطر"، مما يوجب ضرورة احترام قدراتهم و مجهوداتهم.

وأضاف إسماعيل، أن اللجنة تحرص على ذكر كل ما هو إيجابي وسلبي في مصر خاص بقضية ذوى الإعاقة، مع تسليط الضوء على السلبيات بشكل خاص؛ لأن الدولة أهملت حقوق ذوى الإعاقة لفترات كبيرة، مع أنه عليها أن تسعى لحل مشكلاتهم وليس تعقيدها.

وفى السياق ذاته، قال مصطفى عبد الهادي، نائب رئيس لجنة ذوى الإعاقة لحزب الوفد، أن مشكلة ذوى الاحتياجات الخاصة الحقيقية ليست في التوظيف أو المواصلات، وإنما عملية الحصر لذوى الاحتياجات الخاصة، إذ لا توجد إحصائية بأعدادهم بشكل واضح.

ولفت عبد الهادي، إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة، يواجهون مشكلات في التعليم، إذ تكثر ظاهرة تسرب المعاقين من المدارس، فلا عن إحراج بعض الأهالي من الاعتراف بأن أبنائهم من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار عبد الهادي، إلى أن الجمعيات الأهلية يجب عليها القيام بدورها بشكل حقيقي، وليس مجرد أوراق رسمية تقدم دون تنفيذ واقعي.

وفى السياق ذاته، أوضحت أمل أحمد، مساعد رئيس لجنة ذوى الإعاقة لحزب الوفد، أن عدد ذوى الاحتياجات الخاصة وصل ل 15 مليون من جملة 90 مليون مواطن، مما يجعلهم يشكلون نسبة تقارب 25% من الشعب المصري، مطالبة بزيادة المقاعد البرلمانية الممثلة لهذه الفئة، ورفعها من 8 مقاعد إلى 20.

وأضافت أحمد، أن ذوى الاحتياجات الخاصة لديهم أشخاص مؤهلين لدخول البرلمان، والتحدث عن هذه الفئة بجدارة، معربة عن استيائها ممن يستبعدونهم عن العمل، بالرغم من أنهم لم يتعاملوا معهم ولم يتعرفوا على قدراتهم.

وعلى صعيد آخر، قال أبو اليزيد رزق، عضو رابطة معاقين شبرا الخيمة، أن لديه أوراق 24 من ذوى الاحتياجات الخاصة موقع عليها محافظ القليوبية ووزيرة القوى العاملة، للموافقة على توظيفهم، في شركات بتروكيماويات، ولكن الشركة رفضت تنفيذه، قائلا "الناس بتبص للمعاقين كورقة مهملة تلقى في سلة المهملات".

وأضاف رزق، إلى أن محافظة القليوبية لم توافق على طلبات التوظيف إلا بعد عمل وقفة احتجاجية، موضحا أن هذه الفئة ارتضت بنسبة الـ5% المخصصة لهم في الدستور بالرغم من أنها غير كافية، ولكن أيضا لا يتم الحصول عليها، لافتا إلى أن لديه مستندات تثبت أن نسبة توظيف الـ5% لذوى الإعاقة في الهيئات الحكومية في محافظة القليوبية غير مكتملة، مما سيدفعه للتقدم ببلاغ للنائب العام في هذا الشأن، مطالبا برفع هذه النسبة إلى 7%.

وطالب رزق، بتفعيل المجلس القومي للإعاقة للقيام بدوره بشكل صحيح، لأنه لا يخدم ذويه في أي من حقوقهم، كما طالب بإنشاء كيان خاص للمعاقين يخضع لإشراف

رئاسة الجمهورية بشكل مباشر وليس مجلس الوزراء، مخاطبا الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا " بص للمعاقين بصة عملية وفعالة".

فيما أوضح فوزي تاج الدين، رئيس مجلس إدارة جريدة دنيا التعليم، أن عدد ذوى الإعاقة في مصر ليس 15 مليون فقط، بل يتجاوز، لأن أسر ذوى الإعاقة تحصل على اللقب ولكن بشكل غير مناسب، مطالبا بذهاب وفد من الحزب باسم لجنة ذوى الإعاقة إلى رئيس الجمهورية ومناقشته، بشأن الـ4 مدن الذي سينشئهم لهم، معتبرا هذه المدن إقامة جبرية لهم، وقتل بطئ لهذه الفئة.

وتابع تاج الدين، أن البديل عن الـ4 مدن هو تفعيل ما هو قائم بالفعل، مثل إصلاح مدارس الإعاقة الفكرية، قائلا " الطالب فى المدارس دى بيتعامل كعبيط"، فضلا عن أن المعلمين في هذه المدارس غير مؤهلين للتدريس لهذه الفئات.

وطالب تاج الدين، بإلغاء المجلس القومي لشئون الإعاقة كفكرة عامة، معقبا على توقيع الكشف الطب على هذه الفئة لخوض الانتخابات البرلمانية، بأنها شروط تعجيزية لهم.

وخرج المؤتمر بعدة توصيات في مجالات التوظيف والرعاية الصحية والإسكان والجمعيات الخيرية والمواصلات، لتقليل العقبات بها أمام هذه الفئة، على رأسها وجود جهاز خاص من المعاقين تحت إشراف وزارة القوى العاملة لرقابة أحوال ذوى الاحتياجات الخاصة في شركات التوظيف.

بالإضافة إلى وجود تأمين صحي شامل على ذوى الإعاقة سواء كان يعمل أو لا، بالإضافة إلى وجود أطباء خاصة لحالات ذوى الإعاقة، في المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية، فضلا عن يكون بكافة المجالس الطبية في كل المحافظات، "إتاحة"، لذوى الاحتياجات الخاصة من الفقراء.

كما طالبت اللجنة أيضا بعمل كارنيهات خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على تخفيضات لأسعار الدواء وتكون تحت إشراف وزارة الصحة، بالإضافة إلى تخفيض أسعار مقدم وأقساط الوحدات السكنية لذوى الإعاقة، وتخفيض المبلغ المدفوع عند الاستلام أيضا.

وبشأن تجنب الفساد في الجمعيات الخيرية، طالبت اللجنة بوجود ماكينات فيزا مخصصة لذوى الإعاقة لمنع التلاعب في الأوراق المالية الخاصة بهم وخاصة المكفوفين، مع ضرورة تفعيل دور الجهاز الرقابي على هذه الجمعيات وعدم الاكتفاء بتقرير المفتش الشهري.