الإداري يطلب تقريرًا قانونيًا بشأن التحري عن مرشحي البرلمان

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 5 لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني بها، وهم إلزام العليا للانتخابات بإجراء التحريات الأمنية والسلوكية عن المرشح لمجلس النواب، وإلغاء قرار دعوة الناخبين لانتخابات المجلس القادم، وإلزام وزير المالية بإصدار قرار بمنع دخول البضائع

التركية، وإصدار قرار بمنع عرض ونشر قضايا زنى المحارم بوسائل الإعلام، وإصدار قرار بالتسعير الجبري للسلع والخدمات العامة.

صدرت القرارات برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري.

أقام الدعوى الأولى التي حملت رقم ٢٨٥٧٧ لسنة ٦٩ قضائية محمد حامد سالم المحامى ،اختصم فيها ،رئيس اللجنة العليا للانتخابات وآخرين. طالبت الدعوي بإجراء التحريات علي أسره المرشح، ونشر نتيجة التحريات بانتماء المرشح وأبويه وإخوته وزوجته وأولاده، واستبعاد ما إذا أسفرت التحريات عن انتماءه أو أحد أعضاء أسرته للحزب الوطني المنحل أو الجماعة الإرهابية. وأشارت الدعوي إلى أن مصر في هذه المرحلة الفارقة تواجه أعضاء الحزب الوطني البائد أعداء لثورة 25 يناير وأعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة أعداء لثورة 30 يونيو وبالتالي فإن كلا العدوين يتربص لدخول مجلس النواب لاسترجاع نظامه الذي أزاحته كل ثورة وهو ما يهدد استقرار الوطن .

وأوضحت الدعوي أن من شأن استمرار امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن إجراء التحريات الأمنية والسلوكية للمرشح لعضوية مجلس النواب ولأبويه وأخوته وزوجته وأولاده ترتيب نتائج يتعذر تداركها من تهديد للأمن القومي المصري ولاستقرار المجتمع والصراع بين السلطات الثلاثة نتيجة تولي أعضاء يفتقدون الصلاحية لتولي السلطة التشريعية يبغون تحقيق مصالحهم الشخصية وحمايتها وتحقيق مصالح دول خارجية متربصة بمصر كونهم يمتلكون سحب الثقة من رئيس الجمهورية طبقاً لنص المادة 161 من الدستور ومشاركة الرئيس في تشكيل مجلس النواب (المادتين 146-147) ويمتلكون وحدهم تعديل الدستور (المادة 226) ، واتهام الرئيس وسحب الثقة منه.

وأقام الدعوى الثانية حامد صديق، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات في ١٨ يناير الماضي بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب القادم ، واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٤٣٤٠ لسنة ٦٩ قضائية، رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

وطالبت الدعوى الثالثة بإلزام وزير المالية بإصدار قرار بمنع دخول البضائع

التركية للأراضى المصرية، ردًا على بذاءة "أردوغان" وخطابه غير المسئول بالأمم المتحدة وتطاوله على مصر وتضليله للرأي العام، واستعداء الخارج على الدولة والسيادة المصرية وتبنيه مؤامرات الإخوان ويعد خطابه هذا هذيان لا قيمة له وافتراءات وأكاذيب تهدف لإثارة الفوضى وبث الفرقة.

وأقام الدعوى الرابعة الدكتور سمير صبري المحامى، والتي تطالب بإصدار قرار بمنع عرض ونشر قضايا زنى المحارم بأي وسيلة إعلامية سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية،. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 13571 لسنة 69 قضائية، رئيس الوزراء بصفته القانونية، حيث أشارت الدعوى إلى أن عرض مثل هذه القضايا في وسائل الإعلام وخاصة المرئية يفسد أخلاق المجتمع والأسر الفقيرة، ويثير غرائز ضعاف النفوس، وأن البيوت مليئة بالأطفال الذين يجب على الإعلام أن يحفزهم ويبعد أفكارهم وسمعهم عن مثل هذه الأمور فى زمن قلت فيه الأخلاق وعظمت فيه الكبائر.

وأقام الدعوى الخامسة المهندس حمدي الفخرانى، والذي طالب بإلزام الحكومة بإصدار قرار بالتسعير الجبري للسلع والخدمات العامة. وأشارت الدعوى إلى أن قرارات التسعير الجبري صدرت منذ عهد الرئيس عبد الناصر، وكان كل تاجر يخالفها يتعرض للمساءلة القانونية، ولكن ما يحدث الآن يعرض البسطاء لمخاطر.

وذكر المدعى أن سعر بيع الأسمنت وصل الطن منه اليوم لـ800 جنيه، فى حين أن تكلفته 250 جنيها على حد وصف مقيم الطعن الذى عرض أسعار السيراميك التى يتم بيع المتر منها بقيمة 50 إلى 100 جنيه، فى حين أن تكلفته لا تتجاوز 2، 75 جنيه.