"المفوضين" تنظر إلزام الحكومة بفرض التسعيرة

أحالت  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة  برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى  القضائية المقامة أمامها والتي طالبت بإصدار حكم قضائي المطالبة  يلزم رئيس الوزراء  بإصدار قرار بالتسعير الجبري للسلع والخدمات العامة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني للدعوى .

جاء بالدعوى أن قرارات التسعير الجبري صدرت منذ عهد الرئيس عبد الناصر، وكان كل تاجر يخالفها يتعرض للمساءلة القانونية، وان عدم تطبيق التسعيرة الجبرية الآن جعل كل تاجر يضع السعر الذي يعجبه وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار السلع مما

أصاب الفقراء في مصر بالمخاطر لزيادة فقرهم.

وأرفقت الدعوى قائمة بالأسعار الحقيقية للسلع موضحة أن سعر بيع الأسمنت وصل الطن منه اليوم لـ800 جنيه، في حين أن تكلفته 250 جنيها وسعر متر السيراميك من 50 إلى 100 جنيه، في حين أن تكلفته لا تتجاوز 3 جنيهات، وهو ما يضر بالطبقة المتوسطة بل وجميع المواطنين