بعد معاناة لـ4 سنوات..توقف نزيف الاحتياطي النقدي

أربعة أعوام مضت على ثورة يناير توالت الحكومات واحدة تلو الأخرى لكن لم يستطع أي منهم أن يوقف النزيف المستمر لاحتياطي مصر من العملات الأجنبية، حيث ساهم الانفلات

الأمني وتوقف عجلة الإنتاج وأعمال العنف التي كانت شبه يومية في انحدار الاقتصاد المصري وبالتالي يتأثر الاحتياطي النقدي، استمر الأمر حتى أمس حيث أعلن البنك المركزي ولأول مرة منذ أربعة أعوام في بيان رسمي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر، نرصد في هذا التقرير الحكومات المتعاقبة وانخفاض الاحتياطي النقدي إبان وجودهم في سدة الحكم.
حكومة مبارك
كان يتميز عهد مبارك بالاستقرار الأمني والاقتصادي فقامت الثورة وخلع مبارك، وترك الاحتياطي النقدي آمنا تمامًا حيث كان يبلغ نحو 36 مليار دولار أميركي، وهو ما لم تستطع الحكومات المتعاقبة بعد الثورة أن تحافظ عليه.
الفترة الانتقالية
ثلاث حكومات هم من تولى المسئولية إبان إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشئون البلاد بعد ثورة يناير ولكن تلك الحكومات الثلاثة ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في انهيار الاحتياطي النقدي المصري حيث فقد 28 مليار دولار خلال عام ونصف، لتترك العبء على من أتى بعدها وترحل.
حكومة قنديل
فشل الإخوان في محاولاتهم لرفع الاحتياطي الأجنبي كما فشلوا في الحفاظ علي استقراره كما هو، حيث تسلم الإخوان الحكم وكان الاحتياطي النقدي يبلغ 15 مليار دولار تضمن قرضاً قيمته مليار دولار من السعودية، وفى خلال عام استطاع مرسى أن يستدين من الخارج فى شكل قروض وبيع سندات دولارية بمبلغ 13 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار منحة لا ترد والباقي (11.5 مليار دولار) قروضا خارجية.
وتقسم القروض الخارجية كالآتي نحو 3.5 مليار دولار من قطر و 2 مليار دولار من ليبيا، ومليار من المملكة العربية السعودية و2 مليار من تركي، وذلك بخلاف 9 مليارات أذون وسندات خزانة بالدولار، وبذلك يكون الاحتياطي النقدي الآمن في عهد الإخوان 4.5 مليار دولار.

حكومة الببلاوي
فشلت حكومة الببلاوي  في الحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى 18.9 مليار دولار، الذي سُجِّل في أغسطس الماضي، مدعومًا بمساعدات خليجية ضخمة، حصلت عليها الحكومة بعد ثورة 30 يونيو، حيث تراجع للمرة الثالثة على التوالي بنهاية نوفمبر الماضي، ليصل إلى 17.7 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار خلال أكتوبر.
حكومة محلب
بعد سداد الوديعة القطرية وقسط نادي باريس توقع الخبراء انخفاض

الاحتياطي النقدي وارتفاع سعر الدولار لأرقام خيالية لكن استطاعت الحكومة أن تتحكم في الاحتياطي بدقة عالية، حيث أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي عن شهر يناير الماضي إلى 15.42 مليار دولار، مقارنة بنحو 15.33 مليار دولار، بنهاية شهر ديسمبر الماضي، بزيادة بنحو9 ملايين دولار، وذلك عكس ما توقع الخبراء.

توقف نزيف الاحتياطي النقدي نجاح حقيقي
قال الدكتور مختار الشريف الخبير اقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة إن ارتفاع الاحتياطي النقدي المصري لم يكن  على ما يرام لكن توقفه عن الانخفاض هو النجاح الحقيقي، مشيرًا إلى أن سبب انخفاض الاحتياطي خلال الأربع سنوات الماضية هو انخفاض التصدير مقابل الاستيراد.
وأشار الشريف في تصريح لـ "بوابة الوفد" أن سبب ارتفاع الاحتياطي هو زيادة معدلات قناة السويس وزيادة تحويلات المصريين بالخارج مؤكدًا ثقته في تعافي الاقتصاد المصري سريعًا.
الاحتياطي سيصل لـ 20 مليار دولار منتصف العام
فيما قال الدكتور عبد المطلب عبدالحميد الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن الاحتياطي النقدي بخير  وأن ارتفاع هذا الرقم كان متوقعًا مقابل السياسات النقدية الجديدة التي يتخذها البنك المركزي الآن والتي تساهم في الحفاظ على الاحتياطي وزيادته متوقعًا أن يرتفع الاحتياطي النقدي في 30 – 6  القادم إلا 20 مليار دولار.
وفي تصريح لـ "بوابة الوفد" أكد عبد المطلب أن هناك أملا كبيرا على مؤتمر مارس المقبل وعند نجاح المؤتمر سيكون هناك تغير كبير في الاقتصاد المصري وملموس مشددًا على أهمية الاستقرار والحالة الأمنية  من أجل عودة السياحة والاستثمار من جديد.