مدبولي يعرض على محلب مؤتمر " آفاق تنمية مصر الجديدة"
عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استعدادات تنظيم مؤتمر "آفاق تنمية مصر الجديدة" الذي من المقرر عقده نهاية فبراير الجارى، وتنظمه وزارة الإســــــكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وكان المهندس إبراهيم محلب قد قام بتكليف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعداد لمؤتمر وطنى لآفاق تنمية مصر الجديدة، وذلك للوصول الى ملامح جديدة لمحافظات الجمهورية، قادرة على استيعاب الأنشطة والمشروعات التى ستحقق نقلة نوعية فى مستوى معيشة وأداء المواطن المصرى اقتصادياً واجتماعياً، ويتحقق بشأنها التوافق المجتمعى على ملامحها ودورها التنموى، وذلك بحضور كبار المخططين وخبراء التنمية العمرانية والاقتصادية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: قام فريق من أكفأ الخبراء فى كافة مجالات التنمية العمرانية والاقتصادية الاجتماعية، بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية بإعداد الدراسات اللازمة للخروج من أسر الوادى الضيق إلى آفاق أرحب، وقد انتهت تلك الدراسات التى استمرت نحو 4 سنوات إلى الخروج بالمخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية ليمثل دستور التنمية العمرانية لمصر الذى بناءً عليه يتم رسم السياسات وإعداد الإستراتيجيات القطاعية والمكانية، واقتراح المشروعات الداعمة للتنمية، وتحديد الآليات المناسبة للتنفيذ .
وأضاف: جاءت توجهات المخطط الإستراتيجى القومى لإعادة توزيع السكان بعيدا عن وادى النيل والدلتا نحو مناطق جديدة – شرقاً وغرباً – مؤهلة لاستيعاب حجم وأنشطة السكان على مدى الأربعين عاماً المقبلة، والتى من المتوقع أن يتضاعف خلالها عدد السكان ليبلغ نحو 160 مليون نسمة.
وأعلن الوزير أن محاور المؤتمر وموضوعاته ستتناول عرض المخطط الإستراتيجى القومى، وأهم المشروعات القومية التى انتهى إليها، والأسس والمعايير الحاكمة لتحديد حدود النطاقات / الأقاليم التنموية، بالإضافة إلى التقسيم الإدارى لمصر لتحقيق الأهداف القومية فى الدستور، كما تتناول الحلقات النقاشية ضمن فعاليات المؤتمر نطاقات التنمية المكانية / (الأقاليم التنموية) التى تشكل خريطة مصر فى ظل توجهات المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية، ومتطلبات إعادة توزيع مواطن الثروات والموارد لتلبية
وقال الوزير: يسعى المؤتمر إلى تحقيق عدة أهداف من بينها توضيح أهمية فتح آفاق جديدة للتنمية الشاملة المستدامة فى محاور وأقاليم تنموية جديدة، وإعلام المجتمع بكل شرائحه، بالإجراءات التى تمت حتى الآن فى إعداد المخطط الإستراتيجى، وعرض ما يتم تنفيذه على أرض الواقع لتفعيل توجهات المخطط الإستراتيجى القومى، وذلك بغية تحقيق التوافق المجتمعى حول دور نطاقات التنمية المكانية (الأقاليم التنموية) فى رفع كفاءة أداء محافظات الجمهورية، والتأكيد على تبنى الدولة لمبدأ المشاركة المجتمعية فى اتخاذ القرار الخاص بالملامح الجديدة لمحافظات الجمهورية، بالإضافة الى تفعيل التكامل بين المشروعات الاقتصادية والتى سوف تُعرض على المؤتمر الاقتصادى المزمع عقده فى مارس عام 2015، وبين البعد المكانى لها بالمحافظات أو على مستوى النطاقات المكانية / الأقاليم التنموية على المستوى القومى.