الدفاع يتهم مرسي بارتكاب "مذبحة بورسعيد"

اتهم دفاع المتهمين فى قضية مذبحة بورسعيد، الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته بأنهم من ارتكبوا تلك المذبحة، فى مؤامرة منهم للنيل من حكم المجلس العسكرى الذي كان قائمًا حينها.

يحاكم فى هذه القضية 73 متهماً بينهم 9 قيادات أمنية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني رئيس محكمة جنايات بور سعيد، وعضوية المستشارين صلاح الخولي وسعيد حسن عيسى، وأمانة سر خالد خضير وعصام سليم.
بدأت وقائع الجلسة بالاستماع إلى دفاع المتهم الثامن عشر محمود عبده أحمد عبد اللطيف حتا الذى أكد أنه تم تقديم موكله بدلاً من متهم آخر بالقضية، والدليل يوجد بالصفحة 121 من تحقيقات النيابة والتي تتعلق بالمعلومات الجنائية والبيانات الشخصية للمتهم ثبت بها أن اسم موكله محمد عبده أحمد عبد اللطيف وأنه من مواليد 3-12-1983 وأنه سبق اتهامه في 3 قضايا سرقة وسرقة وسائل نقل، وهذه البيانات لا تخص موكله نهائيا وقدم صورة رسمية من شهادة ميلاده والمدون به أنه يدعى "محمود" وليس "محمد " وأن تاريخ ميلاده مختلف عما جاء بتحقيقات النيابة العامة. وقدم بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمتهم والثابت بها رقم مخالف عن الرقم الذي قدم ضمن بيانات موكله، كما قدم صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وشقيقه والثابت بها أنهما ليس لهما سوابق جنائية. ودفع الدفاع ببطلان الدليل المادي المقدم من النيابة وقال إنها تخص متهما آخر وليس موكله.
واستمعت المحكمة إلى نيازي يوسف دفاع المتهم التاسع عشر أحمد سعيد عبد الحى والذى أشار إلى أن دفاعه لن يرجع المسئولية عن الجريمة لـ"الطرف الثالث" بل سيسميه بشكل واضح ويقول إنه "الإسلام السياسي". وأنه لن يشير لجماعة بعينها نظرًا لأنه يتعامل بأخلاق الفرسان التي تمنعه أن يضرب في أسير أو جريح. وعاد الدفاع إلى ما قاله الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء حكمه بإحدى خطبه السياسية أنه يعلم من قام بـ"مذبحة بورسعيد" و"محمد محمود" و"مجلس الوزراء " و"العباسية". وتساءل الدفاع: "كيف لرئيس الدولة أن يكون عالمًا بالجناة الحقيقيين دون أن يقدمهم للعدالة؟ ولماذا لم يتحر وزير الداخلية فى حديث رئيس الجمهورية ليقف على من فعل تلك المذبحة؟". واتهم الدفاع "مرسي" وجماعته بأنهم من ارتكبوا تلك المذبحة موضحًا أن الصحف نشرت أن جماعة الإخوان تمتلك جهاز مخابرات، فمصر كان بها تعصبا ولكن لم يصل الأمر إلى هذه النتيجة المؤسفة.
وأوضح الدفاع خلال مرافعته أن الواقعة كانت مؤامرة للنيل من حكم المجلس العسكرى الذي كان قائمًا حينها وإسقاط حكم

العسكر وأن المؤامرة قد نجحت، فى الانقضاض على مصر وقاموا بضرب كل مؤسسات الدولة فى مقتل، وفى مقدمتها وزارة الداخلية من خلال الفيس بوك والإعلام من القنوات التابعة لهم. رد عليه القاضي مداعباً "هو أمتى تم إسقاطه .. مش هيسقط إن شاء الله".
وهاجم الدفاع "ألتراس أهلاوي" مشيرًا إلى تصريحات وزير الشباب السابق "العامري فاروق" في إحدى البرامج التليفزيونية والتي أكد خلالها أن عددًا من أفراد الألتراس سافروا لـ "صربيا" قبيل الواقعة وأنه يطالب وزير الداخلية بالتحقيق في ذلك.
كما أوضح أن تقارير الطب الشرعي التي تم إجراؤها على المجني عليهم أثبتت وجود آثار كسر رقبة والتي تتم وفق قوله عن طريق كيفية معينة يمكن تعلمها في "صربيا" ومن الممكن أن يستخدمها من هم في جوار المجني عليهم.
وأشار الدفاع إلى أن أوراق القضية احتوت على تقارير طبية تؤكد أن الكلام المرسل الذى جاء على لسان ألتراس أهلاوى عار تماما من الصحة ولا توجد عليه أى دليل، علاوة على التناقض فى أقوال الشهود، خاصة أن أحدهم قرر بأنه ضرب بعصى على رجله 6 مرات، وبالكشف عليه لم يعثر به على أي إصابات، وأيضا قرر شاهد آخر بأن المتهمين اعتدوا عليه بالضرب بسيف على دماغه وآخر ادعى الاعتداء عليه بمطواة فى وجهه ولا توجد بهم أى إصابات ما يدل على الكذب والتلفيق. وأضاف أن الشهود لم يتفقوا على شىء فى أقوالهم سوى أنهم لم يشاهدوا أى من المتهمين حاملين أسلحة عصى أو شوم أو أسلحة يعتدون بها، كما أن النيابة العامة لم تعثر على أداة واحدة من تلك التى تستخدم فى الاعتداء.