الاستماع لدفاع المتهمين فى قضية "مذبحة بورسعيد"

تواصل محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة سماع مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة المتهمين فى قضية "مذبحة بورسعيد" التى راح ضحيتها 74 شهيدًا من شباب ألتراس أهلاوى، ويحاكم فى هذه القضية 73 متهمًا بينهم 9 قيادات أمنية، التى وقعت أحداثها أثناء مباراة فى الدورى بين فريقى الأهلى والمصرى.

بدأت وقائع الجلسة بالاستماع إلى دفاع المتهم الثامن عشر محمود عبده أحمد عبد اللطيف حتى الذى أكد أنه تم تقديم موكله بدلاً من متهم آخر بالقضية، والدليل يوجد بالصفحة 121 من تحقيقات النيابة والتي تتعلق بالمعلومات الجنائية والبيانات الشخصية للمتهم ثبت بها أن اسم موكله محمد عبده أحمد عبد اللطيف وأنه من مواليد 3-12-1983 وأنه سبق اتهامه في 3 قضايا سرقة وسرقة وسائل نقل، وهذه البيانات لا تخص موكله نهائيا وقدم صورة رسمية من شهادة ميلاده والمدون به أنه يدعى "محمود" وليس "محمد " وأن تاريخ ميلاده مختلف عما جاء بتحقيقات النيابة العامة. وقدم بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمتهم والثابت بها رقم مخالف عن الرقم الذي قدم ضمن بيانات موكله، كما قدم صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وشقيقه والثابت بها أنهما ليس لهما سوابق جنائية. ودفع الدفاع ببطلان الدليل المادي المقدم من النيابة وقال إنها

تخص متهما آخر وليس موكله.
واستمعت المحكمة إلى نيازي يوسف دفاع المتهم التاسع عشر "أحمد سعيد" والذى أشار إلى أن دفاعه لن يرجع المسئولية عن الجريمة لـ"الطرف الثالث" بل سيسميه بشكل واضح ويقول إنه "الإسلام السياسي"، وأنه لن يشير لجماعة بعينها نظرًا لأنه يتعامل بأخلاق الفرسان التي تمنعه أن يضرب في أسير أو جريح.
وعاد الدفاع إلى ما قاله الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء حكمه بأحد خطبه السياسية أنه يعلم من قام بـ"مذبحة بورسعيد" و"محمد محمود" وغيرها.
وتساءل الدفاع: "كيف لرئيس الدولة أن يكون عالمًا بالجناة الحقيقيين دون أن يقدمهم للعدالة؟ " مشيراً إلى أنه إذا لم يكن مرسي قادرًا على تقديم هؤلاء للمحاكمة فهذا معناه أنه وجماعته المسئولين عن تلك الجريمة وأن حديث مرسي مستند بالتأكيد على معلومات استخبارتية وأمنية وصلت إليه من أجهزته.