قوى سياسية تنتقد قانون الانتخابات وتطالب بتعديله

أصدر عدد من الأحزاب والائتلافات بياناً جاء فيه أن قانون الانتخابات الحالي يعد الأسوأ فى قوانين الانتخابات المصرية على الإطلاق وينحاز لرأس المال السياسي، وكذلك قانون تقسيم الدوائر الذى يمنع الكيانات السياسية من تشكيل قوائم واقعية.

ذكر البيان "أنه بالرغم من اننا كنا مستعدين للمشاركة بعدد من المرشحين وتقديم برامج تلبي أهداف الثورة من عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، إلا ان منع أي آلية شرعية للتحرك فى الشارع تحول دون ذلك، والقوى السياسية الموقعة على هذا البيان تعلن تمسكها بالمطالب التى سبق إعلانها وهى: إقالة وزير

الداخلية ومحاسبته وهيكلة وزارة الداخلية وتعديل قانون التظاهر وتعديل قانون الانتخابات والإفراج عن معتقلى الرأي، واننا نعلن بوضوح تمسكنا بعدم مشاركتنا فى العملية الانتخابية قبل تحقيق هذه المطالب".

 

وقع على البيان كل من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالاسكندرية وحزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) بالاسكندرية وحزب الدستور بالاسكندرية وحزب العيش والحرية (تحت التأسيس) بالاسكندرية وحزب الكرامة بالاسكندرية، والاشتراكيون الثوريون.