مليون أسرة تزرع القطن تعاني الأوضاع الاقتصادية

حذر مركز البيت العربي للبحوث والدراسات من استمرار الدولة في نيتها اتجاه رفع الدعم عن زراعة القطن، بعدما أعلنت وزارة الزراعة، عن اعتزامها تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية بالنسبة لمحصول القطن خلال الموسم القادم مشدد على أن نتائج تلك السياسات هي المزيد من الإفقار للشعب المصري وردة عن تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح مجدي عبد الفتاح مدير المركز في التقرير الصادر اليوم  أن تلك الإجراءات لا تتناسب مع طبيعة ملكية الأراضي الزراعية في مصر والتي تمتاز بتمركز الملكية الزراعية لصغار الفلاحين  مشير إلي أن الفلاحين الذين يملكون فدانا فأقل يشكلوا نحو 56.9% من عدد الحيازات فى مصر، وحصتهم من الأرض الزراعية

نحو 14.8%. أما مجموع من يملكون خمسة أفدنة فأقل فيبلغ نحو 4 ملايين حائز يشكلون 91% من مجموع عدد الحيازات، ويملكون 52.2% من الأراضي الزراعية فى مصر.

ويشكل من يملكون عشرة أفدنة فأقل نحو 94.8% من عدد الملاك الزراعيين فى مصر، وحصتهم من إجمالي الأراضي الزراعية تبلغ نحو 62.8%.

وأكد أن هؤلاء الفلاحين هم المسئولين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاجها مصر سوء على المستوى الغذائي أو الصناعي.