دعوى تطالب بتحريات أمنية وسلوكية لمرشحى النواب
أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلزام رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات، باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إجراء التحريات الأمنية والسلوكية للمرشح لعضوية مجلس النواب.
وطالبت الدعوى بإجراء التحريات على أسرة المرشح، ونشر نتيجة التحريات بانتماء المرشح وأبويه وإخوته وزوجته وأولاده، واستبعاد ما إذا أسفرت التحريات عن انتمائه أو أحد أعضاء أسرته للحزب الوطني المنحل أو الجماعة الإرهابية.
وذكرت الدعوى أن مصر في هذه المرحلة الفارقة تواجه أعضاء الحزب الوطني البائد أعداء لثورة 25 يناير وأعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة أعداء لثورة 30 يونيو وبالتالي فإن كلا العدوين يتربص لدخول مجلس النواب لاسترجاع نظامه الذي أزاحته كل ثورة وهو ما يهدد استقرار الوطن .
وأضافت الدعوى أن من شأن استمرار امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ كافة