الحكم برفع الحظر عن مدارس الإخوان 17 فبراير
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى رفع التحفظ على أموال مدارس زهراء الأندلس الإخوانية لجلسة 17 فبراير المقبل للحكم.
وقررت المحكمة تأجيل دعوى بطلان قرار حظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التى أجريت عام، 2012 لنفس الجلسة للرد.
أقامت الدعوى الأولى منى عنتر أحمد، الممثلة القانونية عن مدارس زهراء الأندلس ، واختصمت رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وأشارت إلى أن المدرسة لا تتبع جماعة الإخوان.
وأقام الدعوى الثانية الدكتور سمير صبرى المحامى ، طالب فيها إلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجارى بحظر النشر فى تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.
وكان النائب العام المستشار هشام
وتضمن قرار النائب العام "حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق، أو أى أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أى كانت، وكذا المواقع الإلكترونية".