الزراعة تُعيد إحياء خريطة القطن
قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم وضع خطة تنفيذية عاجلة لإحياء خريطة زراعة القطن المصري بمختلف المحافظات، وتطبيق قواعد تنفيذية صارمة تضمن تشديد الرقابة على حركة نقل تقاوي الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية وعودة الأصناف ذات الإنتاجية العالية.
أضاف البلتاجي انه سيتم تطبيق منظومة للممارسات الجيدة في زراعة القطن من ناحية التقاوي المعتمدة من الوزارة أو استهلاك مياه الري ومواعيد الزراعة، مشيرا إلى انه لن يسمح بزراعة القطن بعد 31 أبريل المقبل لضمان عودة القطن إلى سابق عهده، خصوصاً أن القطن المصري تعرض لظلم شديد خلال السنوات الماضية، وان المنظومة الجديدة للزراعة تضمن تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر.
أصدر وزير الزراعة قراراً وزارياً يحمل رقم95 لسنة 2015 بأن يقتصر إنتاج تقاوي الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم خلال الموسم الحالي وفي المناطق المحددة لكل صنف من أصناف القطن بالمحافظات المختلفة، وذلك لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن بمناطق التركيز الموسم الجديد.
أشار القرار إلى انه سيتم التعاقد على المساحات المطلوب زراعتها وشراء إنتاجها من أقطان الإكثار وفقا للعقود والإجراءات والسعر الذي تحدده الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، ويكون الحد الأدنى لسعر القنطار المنتج في موسم زراعة
وطبقاً للقرار تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بتحديد الجهات والأماكن التي يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات التي يتم توريدها حفظ القطن الزهر وبدور تقاوي القطن.
وشدد القرار على أن تختص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والجهات التابعة لها بالإجراءات كافة الفنية والحقلية للتثبت من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الإكثار واتخاذ التدابير كافة اللازمة لذلك، ويقوم معهد بحوث القطن بالإشراف الفني على الزراعات في مراحلها كافة للتأكد من مطابقتها للأصناف المطلوبة ويكون له الصلاحيات كافة لدخول أماكن الزراعة والتجميع والحلج وغيرها من مراحل استخراج بذور قطن الإكثار وتقوم الإدارات والمديريات التابعة للوزارة الإشراف والمتابعة الميدانية للحقول المزروعة بأقطان الإكثار.