"الإدارى" يؤيد اختصاص القضاء العسكرى

أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائياً، أكدت فيه على ان قضايا الاعتداء على المنشآت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة يختص بنظرها القضاء العسكري، وأن قرارات النيابة العامة بإحالة المعتدين على تلك المنشآت إلى القضاء العسكري يخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة على عدم اختصاصها فى نظر 4 دعاوى لأربعة أقامها متهمون بالاعتداء على المنشآت العامة والحيوية، واستخدام الأسلحة والذخائر وحرق المبنى الحكومية ومبنى ديوان عام محافظة البحيرة وقطع الطرق العامة والاعتداء على الممتلكات العامة وطالبوا فيها بإلغاء القرار الصادر من النيابة العامة  بإحالتهم للقضاء العسكري لمحاكمتهم.

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن المشرع الدستوري جعل من القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى الجرائم كافة المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها،

ومن فى حكمهم والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولم يجز المشرع الدستوري محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا فى الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.