عاشور: خضوع المرشحين للكشف الطبى بداية لبرلمان قوى

قال المستشار أحمد عاشور عضو هيئه قضايا الدولة بقنا، إن محكمة القضاء الإداري بإصدارها للحكم التاريخى اليوم بإلزام مرشحى البرلمان بالكشف الطبى تجعلنا جميعا نتفاءل فى برلمان قوى لأن تطبيق هذا النظام سيأتى للتأكد من سلامة وصحة مرشحي البرلمان، ولكن لابد أن يتم هذا النظام بكيفية معينة وهي بأن تكون أمام المجالس الطبية العام والمتخصصة بالقاهرة ما لم تقرر اللجنة العليا للانتخابات ضوابط أخرى لتنظيمها.

وأكد أن الكشف سيحقق هدفا أكبر وهو السلامة الصحية والقوى العقلية للنواب واستبعاد من يتعاطون المخدرات والمواد الكحولية أو أصحاب الأمراض المزمنة التي تؤثر في قواه العقلية وتجعله ضعيف الأداء البرلماني، خصوصا وأن الكشف الطبي لا يقل أهمية عن شرط الجنسية وأداء الخدمة العسكرية فإذا كان المجتمع بحاجة إلى أعضاء وطنيين فهو بأمس الحاجة لأعضاء أشداء أصحاء قادرين على تحمل مهام عمله وتبعاته الجسام.

وأضاف المستشار عاشور مؤيدا للحكم أن الكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب إذا كان الدستور والقانون يسعى لتطهير ومنع أصحاب السوابق الجنائية بتقديم الصحيفة الجنائية فانه من باب أولى منع

وصول الذين يتعاطون المخدرات إلى تلك المقاعد رفيعة المستوى فكيف لنائب مهمته سن القوانين وتنظيم مجتمع كاملا أن يكون متعاطياً للمخدرات مثلا وكيف به أن يناقش قانونا يجرم أفعاله.
وشدد على أن تكون لجنة القومسيون الطبى محايدة تماما تتمتع بالاستقلال الكامل عن أجهزة الدولة، مؤكدا أننا لسنا بحاجة إلى نص دستوري لأن الصلاحية لتقلد الولاية العامة هي من مبادئ القانون الطبيعي ومن بديهيات العقل، ولعل هذا الشرط لن ينال من فرص المعوقين فليس المقصود استبعاد كل ذى إعاقه وإنما المقصود هو استبعاد أصحاب العيوب الصحية
التي تمنعهم من أداء رسالتهم ولكن صاحب الإعاقة في القدم أو الذراع وغيرها لا يوجد ما يمنعه من القيام برسالته، على حد تعبيره.